من سامسونغ إلى هوليوود.. الإضرابات العمالية تتحول إلى زلازل اقتصادية

لم تعُد الإضرابات العمالية مجرد مواجهات تقليدية بين النقابات والإدارات، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى زلازل اقتصادية تهدد سلاسل التوريد العالمية وتكبّد الحكومات والشركات خسائر بعشرات المليارات من الدولارات، خصوصاً مع انتقال النزاعات إلى قطاعات استراتيجية مثل الرقائق الإلكترونية والسيارات والخدمات اللوجستية والإعلام.

وتتصدر أزمة شركة سامسونغ إلكترونيكس (Samsung Electronics) الحالية المشهد العالمي، بعدما حذرت الحكومة الكورية الجنوبية من أن إضراباً واسعاً داخل أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم قد يسبب خسائر تصل إلى 100 تريليون وون، أي نحو 67 مليار دولار.

ووفقاً لوكالة رويترز وصحف كورية جنوبية بينها ذا كوريا هيرالد (The Korea Herald)، فإن الحكومة لوّحت باستخدام" الوساطة الطارئة" للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين لمنع الإضراب المرتقب في 21 مايو/أيار الحالي.

ونقلت" رويترز" عن مسؤولين كوريين أن توقف مصانع سامسونغ يوماً واحداً فقط قد يكلف الاقتصاد الكوري نحو تريليون وون، أي ما يعادل 667 مليون دولار، فيما ذكرت مواقع تقنية متخصصة مثل تومز هاردوير (Tom’s Hardware) أن الخسائر اليومية قد تقترب من مليارَي دولار إذا توسّع الإضراب ليشمل خطوط إنتاج الرقائق الرئيسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخوادم الإلكترونية.

وتكمن خطورة الأزمة في أن سامسونغ تهيمن على جزء أساسي من سوق رقائق الذاكرة العالمية، ما يعني أن أي اضطراب طويل قد يربك سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي عالمياً ويؤثر على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقبل أزمة سامسونغ، شهدت الولايات المتحدة في عام 2023 أحد أكبر الإضرابات الصناعية الحديثة عندما خاضت نقابة عمال السيارات المتحدة (United Auto Workers – UAW) مواجهة تاريخية ضد شركة فورد موتور (Ford Motor Company) وشركة جنرال موتورز (General Motors) وشركة ستيلانتيس (Stellantis).

ووفقاً لتقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية (Anderson Economic Group)، تسبب الإضراب الذي استمر ستة أسابيع بخسائر تجاوزت 10.

4 مليارات دولار، شملت أكثر من 4 مليارات دولار خسائر مباشرة لشركات السيارات، إضافة إلى أضرار واسعة طاولت الموردين وشركات قطع الغيار والوكلاء.

كما ذكرت شبكة سي أن بي سي (CNBC) أن الإضراب كان الأول في تاريخ صناعة السيارات الأميركية الذي يستهدف شركات" ديترويت الثلاث" في وقت واحد، ما ضاعف من تأثيره على الإنتاج وسلاسل التوريد.

وفي قطاع الترفيه، تحولت إضرابات الكتّاب والممثلين في هوليوود خلال عام 2023 إلى واحدة من أكثر الأزمات كلفة في تاريخ صناعة الإعلام الأميركية.

ووفقاً لتقديرات معهد ميلكن (Milken Institute) وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (University of California, Los Angeles – UCLA)، تراوحت الخسائر الاقتصادية بين 4 و6.

5 مليارات دولار بعدما توقفت مئات الأعمال السينمائية والتلفزيونية لأشهر.

وأشارت تقارير اقتصادية أميركية إلى أن الأضرار لم تقتصر على شركات الإنتاج، بل امتدت إلى الفنادق والمطاعم وشركات النقل والخدمات في مدينة لوس أنجليس التي تعتمد بشكل كبير على قطاع الترفيه.

وفي السياق نفسه، قالت شركة وارنر براذرز ديسكفري (Warner Bros.

Discovery) في إفصاحات مالية إن الإضرابات خفّضت أرباحها التشغيلية بمئات ملايين الدولارات خلال عام واحد.

أما في قطاع الخدمات اللوجستية، فقد أثار احتمال إضراب أكثر من 340 ألف عامل في شركة يونايتد بارسل سيرفيس (United Parcel Service – UPS) خلال صيف 2023 حالة قلق واسعة داخل الأسواق الأميركية.

ووفقاً لتقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية (Anderson Economic Group)، كان الاقتصاد الأميركي مهدداً بخسائر تصل إلى 7 مليارات دولار خلال 10 أيام فقط لو توقف نشاط الشركة بالكامل.

وتعود خطورة إضرابات شركات الشحن إلى أن توقفها يؤدي فوراً إلى تعطيل التجارة الإلكترونية وإمدادات الأدوية والسلع الاستهلاكية وسلاسل التوريد الصناعية.

ومن بين أخطر الإضرابات تاريخياً أيضاً، إغلاق موانئ الساحل الغربي الأميركي عام 2002، حين توقف 29 ميناءً رئيسياً يربط الولايات المتحدة بآسيا.

ووفقاً لغرفة التجارة الأميركية (U.

S.

Chamber of Commerce)، بلغت الخسائر الاقتصادية حينها نحو مليار دولار يومياً نتيجة تعطل تدفق البضائع والمواد الخام.

وكشف الإغلاق مبكراً هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، قبل سنوات طويلة من أزمات جائحة كورونا والحروب التجارية.

وفي أوروبا، بقي إضراب عمال المناجم البريطاني بين عامي 1984 و1985 من أكثر الإضرابات تأثيراً سياسياً واقتصادياً.

ووفقاً لتقديرات أرشيف الحكومة البريطانية (UK National Archives) وتقارير اقتصادية لاحقة، تجاوزت كلفة الإضراب 7 مليارات جنيه إسترليني بين خسائر إنتاج الفحم والدعم الحكومي والتداعيات الاجتماعية.

كما شهدت فرنسا في عام 1995 موجة إضرابات واسعة في السكك الحديدية والنقل العام احتجاجاً على إصلاحات التقاعد.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد الفرنسية، تسببت الإضرابات بخسائر قاربت ملياري دولار وشلل شبه كامل لحركة النقل لأسابيع.

تجدر الإشارة، هنا، إلى أنه في فرنسا أيضاً، لم تقتصر الاضطرابات على الإضرابات النقابية التقليدية، إذ شهدت البلاد بين عامي 2018 و2019 حركة احتجاجية واسعة عُرفت باسم حركة السترات الصفراء (Yellow Vests Movement)، قد اندلعت احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

ووفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تسببت الاحتجاجات في خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قُدّرت بما بين 0.

1 و0.

2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، إضافة إلى تراجع حاد في قطاعي السياحة والتجزئة، خصوصاً في العاصمة باريس.

كما أشارت تقديرات مصرف فرنسا المركزي (Banque de France) إلى أن الربع الأخير من عام 2018 وحده شهد تباطؤاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي نتيجة تعطّل المتاجر والمواصلات وأعمال الشغب في بعض المناطق.

وأصبحت الإضرابات الحديثة أكثر خطورة لأن الاقتصاد العالمي بات يعتمد على قطاعات شديدة الحساسية مثل الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، بما يجعل توقف شركة واحدة أو ميناء واحد كفيلاً بإرباك سلاسل إنتاج تمتد عبر عشرات الدول.

كما ساهمت موجة التضخم العالمية وارتفاع أرباح الشركات بعد الجائحة في تصاعد مطالب النقابات بالحصول على حصة أكبر من الأرباح، وهو ما أعاد الإضرابات الكبرى إلى الواجهة بقوة لأول مرة منذ عقود، خصوصاً في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوروبا.