"السيناتورات" يحسمون سباق الهياكل في انتظار جلسة التنصيب

أنهت أغلب الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس الأمة عملية اختيار ممثليها ضمن هياكل وهيئات الغرفة العليا للبرلمان، تحسبا لانطلاق دورة تجديد الهياكل لسنة 2026، في وقت لم تحسم فيه الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني بعد أسماء ممثليها، بسبب انشغالها الداخلي بالتحضير لقوائم الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولم يحدد مجلس الأمة، إلى حد الساعة، موعد جلسة التنصيب الرسمية الخاصة بتجديد الهياكل، في انتظار استكمال مختلف التشكيلات البرلمانية لإجراءاتها الداخلية المتعلقة بتوزيع المسؤوليات والمناصب داخل الغرفة العليا، ويأتي ذلك في إطار التقليد السنوي المعتمد بالمجلس تحت عنوان “تجديد الهياكل”، والذي يشمل إعادة تشكيل مختلف الهيئات التنظيمية واللجان الدائمة.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن أغلب الكتل البرلمانية المعنية بعملية تجديد هياكل مجلس الأمة استكملت ضبط قوائم ممثليها داخل مختلف الهيئات واللجان، بالاعتماد على آليات مختلفة جمعت بين الانتخاب الداخلي والتوافقات المباشرة، نظرا لخصوصية كل كتلة وطبيعة التوازنات داخلها.

وفي المقابل، لم تحسم الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى غاية الآن، ملف ممثليها ضمن هياكل الغرفة العليا، خلافا لما جرت عليه العادة في الدورات السابقة، حيث كان الحزب من أوائل التشكيلات التي تنهي ترتيباتها الداخلية بالنظر إلى حجم التنافس القائم بين أعضائه على المناصب الأساسية داخل المجلس.

ويرتبط تأخر الفصل في هذا الملف، وفق المعطيات المتوفرة، بانشغال قيادة الحزب بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خاصة ما تعلق بضبط القوائم الانتخابية، إلى جانب إخضاع أسماء ممثلي الحزب داخل مجلس الأمة للمصادقة النهائية من قبل الأمين العام للحزب، الذي يعود إليه منح الموافقة قبل الإعلان الرسمي عن التعيينات.

وتشهد دورة تجديد الهياكل، ككل سنة، حركية داخل الكتل البرلمانية التي تسعى إلى تعزيز حضورها داخل أجهزة مجلس الأمة، من خلال الظفر بالمناصب ذات التأثير في سير العمل البرلماني، وفي مقدمتها رئاسة اللجان الدائمة، مناصب نواب الرئيس وكذا المقررين، بالنظر إلى دورها في توجيه النقاشات ومتابعة الملفات التشريعية والتنظيمية.

ولم تعد المنافسة على هذه المناصب مرتبطة فقط بالتموقع السياسي أو الاعتبارات البروتوكولية، بل أصبحت مرتبطة أيضا بضرورة توفر الكفاءة وكذا فعالية التمثيل داخل مختلف الهيئات الوطنية والدولية.

وفي هذا السياق، يتضمن مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة، الذي لا يزال محل دراسة ونقاش على مستوى الغرفة العليا، توجها نحو إعادة ضبط معايير التمثيل داخل الهيئات والبعثات البرلمانية، من خلال التركيز على الكفاءة والخبرة والتخصص في اختيار الأعضاء المكلفين بالمهام الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.

هذا وتعرف هذه العملية في كل دورة تنافسا كبيرا داخل الكتل البرلمانية، بالنظر إلى أهمية المناصب المعنية، والتي تشمل رئاسة الكتل البرلمانية، مناصب نواب الرئيس، المقررين، إضافة إلى رئاسة اللجان الدائمة التي تعد من أبرز مراكز التأثير داخل مجلس الأمة.