أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي" مروان الحلبي" متابعته الشخصية، وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة، ملف الزيادة النوعية الواردة ضمن المرسوم الرئاسي رقم 68، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تعليمات تنفيذية تكفل حفظ حقوق العاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الحلبي، في منشور عبر حسابه على" فيس بوك"، إن الوزارة باشرت منذ صدور المرسوم سلسلة اجتماعات" فنية وتنظيمية مكثفة" مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية شاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم العالي، وتضمن إنصاف مختلف الشرائح الوظيفية، بما يشمل أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، والعاملين الإداريين، والأطباء المقيمين، إضافة إلى الكوادر الفنية والطبية في المشافي التعليمية والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة.
وشدد الوزير على أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات غير الرسمية حول تفاصيل الزيادة وآليات تطبيقها أو نسبها" لا يستند إلى أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة"، مؤكداً أن الوزارة لم تصدر بعد أي تعليمات نهائية بخصوص آلية التنفيذ، بانتظار استكمال الاجتماعات التنسيقية واعتماد الصيغة التنفيذية بشكل رسمي مع وزارة المالية.
وأشار الحلبي إلى أن الوزارة تتعامل مع ملف الزيادة بمسؤولية عالية وحرص على" صون حقوق جميع العاملين دون استثناء"، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، ويحفظ مكانة الأسرة الأكاديمية والطبية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف أن الوزارة ستعلن عن جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة فور انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية واعتماد التعليمات التنفيذية بصورة نهائية ورسمية، داعياً العاملين إلى انتظار البيانات الرسمية وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر الصفحات غير الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك