قانون العمل الجديد| محاكم عمالية جديدة لإنهاء القضايا بسرعة

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل أن قانون العمل الجديد يتضمن حزمة واسعة من المزايا والضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يساهم في توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بمختلف القطاعات.

مصدر: " الاستقالة لا بد أن تكون مكتوبة"أوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن القانون الجديد نظم إجراءات الاستقالة بشكل واضح، حيث ألزم بأن تكون مكتوبة وصريحة وصادرة بإرادة حرة دون أي ضغوط، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال المدة القانونية المحددة إذا ثبت تعرضه لإكراه أو ضغط.

" ضوابط واضحة" للفصل وإنهاء الخدمةأشار المصدر إلى أن القانون وضع ضوابط قانونية للفصل وإنهاء علاقة العمل، لمنع الفصل التعسفي، مؤكدًا أنه لا يجوز فصل العامل إلا وفق حالات وإجراءات محددة ينظمها القانون، مع حفظ حق العامل في اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض حال ثبوت الضرر.

مصدر بوزارة العمل: " تنظيم العمل عن بُعد لأول مرة"أضاف المصدر أن القانون الجديد تضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي والعمل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

" حقوق المرأة العاملة" ضمن أبرز التعديلاتأكد المصدر أن القانون منح اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة العاملة، من خلال تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، إلى جانب حظر تشغيل النساء في بعض الأعمال الخطرة خلال فترات الحمل والرضاعة، مع التأكيد على مبدأ المساواة في الأجور عن العمل المتساوي في القيمة.

أوضح المصدر أن القانون يدعم العمالة غير المنتظمة عبر التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأمينات، مع تشجيع تسجيل العمالة بقاعدة بيانات الوزارة للاستفادة من المنح والخدمات المختلفة.

أشار المصدر إلى أن القانون شدد على التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، بما يقلل من المخاطر والإصابات داخل مواقع العمل المختلفة.

أضاف المصدر أن القانون يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات المتعلقة بعلاقات العمل، بما يسهم في تقليل مدة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بين العامل وصاحب العمل.

" تشجيع الاستثمار" وزيادة فرص التشغيلأكد المصدر أن قانون العمل الجديد يستهدف أيضًا دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال خلق مناخ عمل أكثر استقرارًا وتنظيمًا، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.