تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وملاحقة المضاربين بأسعار العملات الذين يتعمدون إخفاءها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تسفر عنه تلك الأفعال الآثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
سقوط تجار النقد الأجنبي والمضاربين في المحافظاتوأسفرت الجهود المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن تحقيق نجاحات مدوية بضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وتنوعت المضبوطات بين سلات عملات دولية وعربية مختلفة، وقُدرت القيمة المالية الإجمالية للمبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين بما يزيد عن 12 مليون جنيه مصري، تم التحفظ عليها بالكامل لإدخالها ضمن المنظومة المصرفية الشرعية للدولة.
خطة لحسم فوضى الأسواق الموازيةوتأتي هذه التحركات الصارمة في خلفية خطة استراتيجية متكاملة تتبناها الدولة المصرية بكافة أجهزتها لحسم فوضى الأسواق الموازية وضبط سوق الصرف، لحماية القيمة النقدية للعملة المحلية.
وتؤكد وزارة الداخلية بضرباتها المتلاحقة المنسقة بين المحافظات، أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بأقوات المواطنين أو الإضرار بالاستقرار المالي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك