المستقلة/- أعلن النائب عن تحالف العزم مثنى ثائر العزاوي، اليوم الاثنين، تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الرسوم المفروضة على تعبئة رصيد الهاتف وخدمات الإنترنت في العراق.
وقال العزاوي في تصريح صحفي إنه أقام دعوى للطعن بالفقرة (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، والمتعلقة بفرض رسوم إضافية على خدمات الاتصالات، بما في ذلك الكارتات والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بتعبئة الرصيد.
وأوضح أن الهدف من الدعوى هو مراجعة شرعية هذه الرسوم والضرائب، التي يرى أنها تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه الكامل لقرارات القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا.
ويأتي هذا التحرك في وقت كانت فيه الحكومة قد أقرّت، ضمن القرار نفسه، حزمة إجراءات تقشفية تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات العامة، في إطار توجه اقتصادي أوسع لتقليل الاعتماد على النفط.
وبموجب تلك الإجراءات، كانت وزارة الاتصالات قد فرضت في وقت سابق أجور خدمة إضافية بنسبة 20% على خدمات الإنترنت المقدمة عبر شبكة الألياف الضوئية (FTTH) وخدمات الواي فاي للمواطنين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والنيابية حول تأثير هذه الرسوم على كلفة المعيشة.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الطعن باباً جديداً للنقاش القانوني والسياسي حول سياسات فرض الرسوم والضرائب في قطاع الاتصالات، وسط مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين دعم الإيرادات العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك