وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيا، على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار التشريعي الحاكم للأنشطة المرتبطة بالعوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
مركز وطني لإصدار التراخيص والرقابة على المنشآتويتضمن مشروع القانون إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه وإحكام الرقابة على ممارساته، من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يختص بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية.
كما يتولى المركز متابعة التزام هذه المنشآت بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحماية.
توحيد المعايير وتعزيز التنسيق المؤسسيويستهدف مشروع القانون، وفق ما جرى عرضه داخل البرلمان، توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية.
ويمتد هذا التنسيق ليشمل مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات ذات الصلة، بما يدعم منظومة الأمن البيولوجي ويعزز إجراءات الوقاية والرقابة على مستوى الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك