أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، اليوم الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية احتيال ومئات المشتبه بهم.
وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها، إنّه في المجموع، حدّدت قوات الشرطة حوالى 3867 ضحية، وألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة حوالى خمسين خادماً إلكترونياً.
وفي الأردن، أُلقي القبض على حوالي 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى" الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية" أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها" بمجرّد إيداع الأموال".
وفي قطر، رصد المحققون أجهزة كمبيوتر مخترقة كان أصحابها" ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية" ولم يكونوا على علم بأن" أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات".
وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراص صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تُستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.
وأُطلق على هذه العملية اسم" رامز" (Ramz)، ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 وفبراير/شباط 2026، وشاركت فيها" الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات".
وفي إطار العملية، جرى تبادل حوالى ثمانية آلاف بيان ومعلومات استخبارية" حاسمة" بين الدول المشاركة في التحقيقات.
وهدفت العملية إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة، في محاولة للتخفيف من وطأة أزمة احتيال عالمية، ففي دراسة نُشرت في إبريل/نيسان 2025، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالى 18 مليون دولار في الدقيقة، أي حوالى 9,5 تريليونات دولار كل عام.
(فرانس برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك