أكد محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، أن توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل خطوة إيجابية للغاية، ويعكس التزام الدولة بما نص عليه دستور 2014 بشأن تنمية مصادر الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل لها.
أوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع على فضائية الحياة، أن المادة 32 من الدستور نصّت على التزام الدولة بتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تأتي في إطار تنفيذ هذا التوجه الاستراتيجي.
توفير الوقود وتقليل الانبعاثاتوأشار رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة يحقق فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي والبيئي، موضحاً أن كل 1 كيلو وات/ساعة يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة يساهم في تقليل استخدام نحو 200 جرام من الوقود الأحفوري أو ما يعادله من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن هذه المشروعات تساعد كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 350 و400 جرام، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على خفض معدلات التلوث البيئي ودعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة.
استغلال الموارد الطبيعية المتاحةوأكد السبكي أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل استغلالاً أمثل للموارد الطبيعية المتوفرة في مصر، خاصة مع امتلاك الدولة لمقومات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن زيادة الاعتماد على هذه المصادر يساهم في تأمين احتياجات الشبكة الكهربائية وتوفير كميات من الوقود يمكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى.
وشدد على أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، لما توفره من مردود اقتصادي وبيئي على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك