وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026/2027.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق، مشروع الموازنة، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2026/2027 مبلغ 430 مليار و823 مليون و666 ألف جنية بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى 2025/2026 مبلغ ٣٥١ مليار و١٢٧ مليون و٦٠٨ ألف جنيهبزيادة قدرها ٧٩ مليار و٦٩٦ مليون و٥٨ ألف جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو ٢٢,٧٪.
وأضاف، : بلغت جملة الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٧٣ مليار و٩٣ مليون و٤٧٠ ألف جنيه، مقابل ٥٠ مليار و١١٨ مليون و٥٨٩ ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها ٢٢ مليار و٩٧٤ مليون و٨٨١ ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 45,8%وتابع، : بلغت جملة الموازنة الرأسمالية للهيئة في مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٣٥٧ مليار و٧٣٠ مليون و١٩٦ ألف جنيه، مقابل ٣٠١ مليار و٩ ملايين و١٩ ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها ٥٦ مليار و٧٢١ مليون و١٧٧ ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو ١٨,٨٪، وتنقسم الموازنة الرأسمالية إلى استخدامات استثمارية وتحويلات رأسمالية.
تنفيذ مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائيوأكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن اللجنة تقدر الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة القومية للأنفاق في تنفيذ مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، وما تتطلبه هذه المشروعات من استثمارات ضخمة وتمويل طويل الأجل وفترات تنفيذ ممتدة، وهو ما يفسر جانبًا من ارتفاع بنود القروض والفوائد، ومع التسليم بطبيعة هذه المشروعات وأهميتها في تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، متابعا، إلا إن ذلك لا يحول دون ممارسة الرقابة البرلمانية في الوقوف على كفاءة إدارة هذه الاستثمارات، ومدى قدرة الهيئة على تعظيم إيراداتها الذاتية، وترشيد مصروفات التشغيل، وخفض تكلفة الصيانة، وقياس معدلات الركاب الفعلية مقارنة بالمستهدف.
كما أشار إلى ضرورة متابعة مستوى التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، بما يحقق أفضل استخدام للمال العام، ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي من هذه المشروعات الحيوية، ويعزز استدامتها على المدى الطويل.
وشهد الاجتماع تساؤلات ومناقشات حول موقف الهيئة من تعظيم الموارد، مثل استغلال المساحات التجارية والإعلانية والخدمات المرتبطة بالمحطات والخطوط، في ضوء ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة.
وكذلك تضمنت المناقشات أثر المشروعات الجاري تنفيذها على الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنوات التالية، خاصة أن الموازنة الحالية تظهر عجز نشاط كبير رغم زيادة الإيرادات، وكذلك موقف المشروعات التي تم إدراج اعتمادات لها في العام المالي السابق، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة قبل طلب اعتمادات جديدة في العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
وتساءل الأعضاء عن إعداد خطة واضحة للتكامل التعريفي والتذاكر المشتركة بين المونوريل والمترو والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي.
وأثار النائب وحيد قرقر، نقطة خاصة بمقابل التحسين الذى من المفترض أن تحصل عليه وزارة النقل وهيئاتها بسبب ما تقوم به من مشروعات تحقق نقلة وطفرة في المناطق الجديدة.
و بدوره عقب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأن تلك النقطة هامة للغاية وأن هناك خطوات لتنفيذها بالفعل بين مشروعات النقل والعاصمة الإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك