عقد مجلس الشورى أمس (الاثنين)، جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس، حيث ناقش عدداً من التقارير السنوية لجهات حكومية، وانتهى إلى إصدار مجموعة واسعة من القرارات التي تركزت حول “مطالبات تطويرية” تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، وتحسين جودة الخدمات، ودعم الاستدامة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
وطالب المجلس مركز الإقامة المميزة بمراجعة تنافسية برامجه عالمياً من حيث الرسوم والإجراءات، مع دراسة تقديم حوافز استثمارية لحاملي الإقامة بما يعزز التنمية الإقليمية.
كما دعا الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال الأصول الحكومية، وربطها بالتخطيط المالي والبشري، إلى جانب إعادة توظيف الأصول غير المستغلة قبل اللجوء للاستئجار.
وفي ملف الملكية الفكرية، شدد المجلس على ضرورة تطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي، وتعزيز التوعية، وتوسيع التعاون للحد من السلع المخالفة، إضافة إلى إنشاء مؤشر لقياس التزام الجهات الحكومية بالإيداع المحلي.
كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى توسيع استخدام الحلول الرقمية وبناء شراكات مجتمعية، فيما طالب المركز الوطني للنخيل والتمور بتحديث خطته الاستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء، مع إطلاق برامج لحماية الأصناف المهددة بالاندثار وتطوير السياحة الزراعية.
وفي قطاع المياه والزراعة، أوصى المجلس المؤسسة العامة للري بتسريع الإجراءات التنظيمية وتوحيد التراخيص، والاستفادة من الرسوبيات، وتطوير سياحة السدود، بينما دعا مركز “استدامة” إلى توسيع استخدام التقنيات الزراعية ودراسة معوقات تبنيها.
كما ناقش المجلس تقارير هيئة تنظيم الكهرباء، ووكالة الأنباء السعودية، ووزارة الموارد البشرية، وهيئة المواصفات والجودة، ودارة الملك عبدالعزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية، والمركز الوطني للأرصاد، مقدماً مطالبات شملت الذكاء الاصطناعي، والمنصات الذكية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير المحتوى الرقمي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
واختتمت الجلسة بطلب عدد من اللجان مزيداً من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء، في تأكيد على استمرار نهج المجلس في تطوير السياسات العامة عبر مراجعة دورية، وتوصيات إصلاحية متدرجة، تدعم رؤية المملكة التنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك