كشفت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن أبرز ملامح مشروع قانون المجالس المحلية المقدم من حزب العدل.
وقالت النائبة سحر عتمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" راقب"، مع الإعلامية جميلة الغاوي، المذاع على قناة" الحدث اليوم"، إن مشروع القانون يتكون من نحو 80 مادة تغطي كافة المستويات الإدارية؛ بدءًا من القرية، والوحدة المحلية، والمركز، والمدينة، وصولا إلى المحافظات والمدن الجديدة المستحدثة.
ولفتت إلى أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون هو استحداث المجلس الأعلى للمجالس المحلية، وهو كيان يضم رؤساء المجالس المحلية على مستوى الـ 27 محافظة، ويشكل له وكيلان على أن يكون أحدهما من الشباب أو المرأة، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخطة والموازنة، ويتولى هذا المجلس التنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والمالية، لضمان التوزيع العادل لمقدرات المحافظات وتحقيق التوازن التنموي، وفيما يتعلق بنسب التمثيل في القوائم المغلقة المطلقة.
وأوضحت أن القانون حدد الثلث للشباب، والثلث للمرأة، والثلثان للعمال والفلاحين وفق المحددات الدستورية، مع تمثيل مناسب للأخوة المسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن المجالس المحلية بموجب القانون الجديد لن تكون مجرد جهة استشارية، بل ستتمتع بصلاحيات رقابية قوية تشمل حق استجواب المسؤولين التنفيذيين وسحب الثقة منهم، بناءً على طلب يقدمه ربع أعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء بعد المناقشة، ولضمان الشفافية، نص القانون على أن تكون جلسات المجالس علنية وتبث عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك.
وحول الحصانة التشريعية للمجالس ضد الحل، كشفت عن وضع مادة قانونية تحصينية تمنع الفراغ المحلي؛ حيث تنص على أنه في حال حل أي مجلس محلي سواء بحكم قضائي أو لأي سبب آخر، يجب إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ الخلو.
وأرجعت تراجع الأداء المحلي إلى غياب الرقابة الشعبية منذ حل المجالس المحلية عام 2011، مشيرة إلى أن مصر تعيش بلا مجالس محلية منذ ما يقرب من 16 عامًا، مما خلق أجيالاً كاملة من الشباب لا تعي دور المحليات، معتبرة أن البيروقراطية الحالية وتفاوت طلبات الموظفين من المواطنين غيابًا للشفافية، مؤكدة أن الحل يكمن في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بشكل موحد، مع إخضاع الموظفين لبرامج تدريب وتأهيل مكثفة لتمكينهم من اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.
ولفتت إلى أن ملف المحليات شهد مناقشات مستفيضة بلغت نحو 82 اجتماعًا في الدورات السابقة، وتعمل حاليًا لجنة مشتركة مشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب تضم النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، وعمرو درويش، والدكتورة سحر عثمان من اللجنتين التشريعية والإدارة المحلية على دمج وصياغة 4 مشروعات قوانين معتمدة، من بينها مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي عرضته وزيرة التنمية المحلية خلال حضورها اجتماع اللجنة، تمهيدًا لإقرار قانون شامل يلبي تطلعات الشارع المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك