النواب يحظر استيراد أجهزة أبحاث الأنشطة البيولوجية عالية الخطورة إلا بشرط

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على حظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون (المستويين الثالث والرابع) إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي - الذي أنشأه القانون.

وتقضي المادة الثامنة، من مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، بأن يحظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة المركز، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتأتي هذه المادة بعد تعديلها في ضوء اقتراح النائب هشام بدوي، بضبط عجز المادة لتكون" علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" بدلا من" ذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية"، واتفقت معه الحكومة مطالبه بتعميم التعديل مع كافة البنود المماثلة لتوحيد النص.

ويستهدف مشروع القانون، الذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملينكما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.

مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجيويتضمن مشروع القانون إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.