السودان.. حين تتحول الموارد إلى سلاح

اقتصاد الكيف في السودان.

كيف تعيد شبكات الذهب والموارد هندسة الصراع الميداني؟دخل الصراع السوداني الحالي نفقا جيوسياسيا جديدا، تجاوزت فيه المعارك الأيديولوجيات السياسية والشعارات الديمقراطية التقليدية، ليستقر في عمق ما يمكن تسميته بـ" اقتصاد الكيف" أو الاقتصاد السياسي للمادة والبقاء.

في هذا النمط من الحروب المستدامة، لا تعود الموارد الطبيعية مجرد أدوات تمويل ثانوية للمجهود العسكري، بل تتحول هي نفسها إلى الهدف والمحرك والغاية، التي تعيد تشكيل الخرائط الميدانية، وتصوغ التحالفات العابرة للحدود، وتتحكم في وتيرة التصعيد أو التهدئة.

إن تفكيك المشهد السوداني الراهن من منظور إستراتيجي يتطلب تجاوز التحليلات العسكرية السطحية، والغوص في جغرافيا الموارد الصامتة التي تدير صخب الرصاص على الأرض.

باتت السيطرة على منجم ذهب واحد تعادل السيطرة على قاعدة عسكرية كاملة، لما توفره من سيولة نقدية فورية بالعملة الصعبةجغرافيا الذهب والتحول من التكتيك إلى العقيدة الاقتصاديةلقد تحولت جغرافيا السودان من جغرافيا سياسية إلى جغرافيا اقتصادية عنيفة.

فلم تعد السيطرة على العاصمة أو المدن الحيوية هي المعيار الوحيد للنصر، بل أصبحت السيطرة على عقد الإمداد، والمناطق الغنية بالمعادن، والممرات الحدودية، هي المحك الحقيقي للبقاء.

مناجم الإنتاج كمراكز ثقل عسكري: تحولت ولايات مثل نهر النيل، والشمالية، وجنوب وغرب دارفور، وأجزاء من كردفان، من مناطق إنتاج تقليدي إلى مراكز ثقل إستراتيجية.

وباتت السيطرة على منجم ذهب واحد تعادل السيطرة على قاعدة عسكرية كاملة، لما توفره من سيولة نقدية فورية بالعملة الصعبة.

اللوجستيات العابرة للمطارات والمنافذ: أصبحت الموانئ الجافة والمطارات الترابية في عمق الصحراء شرايين حيوية لنقل المعدن النفيس مقابل السلاح والعتاد والطائرات المسيّرة، ما خلق شبكة لوجستية موازية تماما لمؤسسات الدولة الرسمية.

الاقتصاد السياسي للنزاع وتشكل" تحالفات الظل"يتميز اقتصاد الكيف في السودان بنشوء طبقة جديدة من الفاعلين غير الرسميين وأمراء الحرب، الذين ارتبطت مصالحهم الوجودية باستمرار حالة السيولة الأمنية.

فغياب الدولة أو تفتت سلطتها المركزية يسمح لهذه الشبكات بالعمل بأريحية كاملة، بعيدا عن الرقابة المالية والمصرفية الدولية.

عولمة الصراع المالي: لم يعد الذهب السوداني شأنا محليا، بل أصبح حلقة في سلسلة توريد معقدة تمتد من مناجم الأهالي والشركات في أطراف السودان، مرورا بدول جوار إقليمي تصنف كمناطق عبور، وصولا إلى أسواق المال العالمية.

السيولة مقابل السيادة: نجحت هذه الشبكات في المقايضة المباشرة: الذهب مقابل التكنولوجيا العسكرية التكتيكية.

وهذا النمط من الاقتصاد لا يحتاج إلى اعتراف دولي بالشرعية، بل يحتاج فقط إلى تأمين خطوط التهريب الميدانية.

تحول الولاء الميداني لبعض المجموعات المسلحة من ولاء سياسي إلى عقود حماية مدفوعة الأجر لصالح شركات تنقيب محددة، ما يضفي طابعا" خصخصيا" على الحربالمقاربة الإستراتيجية لإعادة هندسة الصراع ميدانياالخرائط العسكرية اليوم في السودان ترسم بقلم الموارد.

ويمكن قراءة التحركات الميدانية الكبرى عبر ثلاثة محاور إستراتيجية:محور الخنق والتحصين: السعي المستمر لتأمين بورتسودان كمنفذ بحري شرعي بديل، في مقابل محاولات متواصلة للسيطرة على طرق الصادرات الغربية والشمالية.

حرب الاستنزاف المتبادل: يدرك كل طرف أن شل القدرة الاقتصادية للخصم لا يمر عبر تدمير قوته البشرية فحسب، بل عبر قطع تدفقات النقد الأجنبي المتأتية من عوائد التعدين التقليدي والمنظم.

أمن الشركات والامتيازات: تحول الولاء الميداني لبعض المجموعات المسلحة من ولاء سياسي إلى عقود حماية مدفوعة الأجر لصالح شركات تنقيب محددة، ما يضفي طابعا" خصخصيا" على الحرب.

الاستشراف الإستراتيجي وسيناريوهات المستقبل الاقتصاديبناء على المعطيات الإستراتيجية الحالية، يواجه السودان ثلاثة سيناريوهات رئيسية تحدد شكل الدولة والنزاع، بناء على من يسيطر على اقتصاد الكيف:السيناريو الأول: التفتت الاقتصادي الشاملوهو السيناريو الأكثر خطورة، حيث يعجز أي طرف عن حسم الصراع كليا، ما يؤدي إلى تقاسم جغرافي ثابت للموارد.

وفي هذا السيناريو، يتحول السودان إلى إقطاعيات اقتصادية، يدير فيها كل أمير حرب منجمه ومنفذه الحدودي الخاص، وتتلاشى فكرة الدولة الموحدة اقتصاديا.

السيناريو الثاني: الحسم وإعادة المركزية الاقتصاديةأن ينجح أحد الأطراف، خاصة الجيش السوداني، في بسط سيطرته الكاملة على الموانئ الرئيسية ومناطق الإنتاج الكبرى في الشمال والشرق والوسط.

وقد بدأت السيطرة فعليا، بما يمكنه من خنق شبكات التهريب في الأطراف، وإعادة ربط الاقتصاد الوطني بالنظام المالي الدولي عبر قنوات رسمية.

غير أن هذا السيناريو يتطلب كلفة عسكرية هائلة ومدايات زمنية طويلة.

السيناريو الثالث: التسوية الهيكلية الشاملةوهو السيناريو الإستراتيجي الأمثل، ويقوم على فرضية أن أي سلام سياسي لن يكتب له النجاح ما لم يصحبه سلام اقتصادي.

ويتضمن هذا السيناريو دمج قطاع التعدين التقليدي في منظومة الدولة الرسمية، وتجفيف منابع اقتصاد الظل عبر رقابة دولية وإقليمية صارمة على سلاسل توريد الذهب السوداني.

إن مفتاح الحل الإستراتيجي لمعضلة الحرب السودانية لا يبدأ من طاولات المفاوضات السياسية، بل من قطع الشرايين الاقتصادية غير الرسمية التي تمد الآلة العسكرية بالحياة، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي والاقتصادي للموارد، ليكون ملكا للشعب لا وقودا لحربهإن أزمة السودان الحالية ليست مجرد أزمة حكم أو صراع على السلطة السياسية، بل هي تجلٍّ عنيف لإعادة هندسة الاقتصاد السياسي للدولة.

لقد جعل اقتصاد الكيف، الذي يغذي هذه الحرب، من استمرارها استثمارا مربحا لأطراف عابرة للحدود.

وبالتالي، فإن المقاربات الدبلوماسية التقليدية التي تغفل شريان الذهب والموارد لن تنتج سوى هدن مؤقتة.

إن مفتاح الحل الإستراتيجي لمعضلة الحرب السودانية لا يبدأ من طاولات المفاوضات السياسية، بل من قطع الشرايين الاقتصادية غير الرسمية التي تمد الآلة العسكرية بالحياة، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي والاقتصادي للموارد، ليكون ملكا للشعب لا وقودا لحربه.