الأردن يرفض التعاون الكامل مع مفتشي الأسلحة السويسريين

للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعياشترك.

ي الآن في النشرة الإخبارية واحصل.

ي على أبرز تحليلات الصحف السويسرية لآخر المستجدات في العالم العربي!طالع المزيدللاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعيكشف ذلك تقرير صادر عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (Seco)، أورده موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية.

ولا يُسمح للدول المستوردة للأسلحة السويسرية بإعادة بيعها أو نقلها من دون إذن مسبق.

كما يحق لسويسرا إجراء عمليات تحقق ميدانية، تُعرف باسم “التحقق بعد التسليم، للتأكد من بقاء العتاد الحربي داخل الدولة المستوردة.

ويشير تقرير أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن هذه العمليات وحدها تكشف مدى جدية دولة المقصد في احترام التزامها الحكومي الدولي.

ووفقاً للتقرير، لم يفِ الأردن بمتطلبات عملية التحقق التي جرت مطلع فبراير 2025، إذ مُنع المفتشون من فحص بعض الأسلحة.

كما أفاد التقرير بأن بعض الأسلحة المحددة “لم يُعثر لها على أثر”.

وحصل موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية على التقرير استناداً إلى مبدأ العلنية.

تصويت مرتقب حول تخفيف قواعد تصدير الأسلحةوأفاد موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية بأن عمليات التفتيش هذه قد تصبح أقل تواتراً.

وكان البرلمان السويسري قد خفف قانون العتاد الحربي في جوانب عدة.

ولن تُلزم الدول المشترية دائماً بضمان عدم نقل الأسلحة إلى أطراف أخرى.

وبذلك قد تنتفي أيضاً إمكانية إجراء عمليات تفتيش ميدانية.

لكن التعديلات القانونية طُعِن فيها عبر مبادرة شعبية حصلت على 75 ألف توقيع في شهر ابريل الماضي.

ومن المقرر إجراء تصويت وطني بشأن هذا التعديل.