قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن التفاهمات الأخيرة المعلنة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تنفيذ صفقة تبادل واسعة للمحتجزين والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، تمثل تطوراً إنسانياً مهماً يستجيب لمعاناة آلاف الأسر التي تنتظر منذ سنوات الإفراج عن ذويها.
وأكدت المنظمة أن نجاح هذه التفاهمات مرهون بتنفيذها الكامل والفوري وغير الانتقائي، بما يضمن الإفراج عن جميع المشمولين دفعة واحدة دون تأخير أو استبعاد، محذرة من أن أي إخلال بذلك قد يقوض الطابع الإنساني للاتفاق.
وأوضحت أن هذه التفاهمات تكشف في الوقت ذاته اختلالات بنيوية في طريقة التعامل مع ملف المحتجزين، نتيجة استمرار ربط الحق في الحرية بمعادلات التفاوض، والخلط بين أسرى نزاع مسلح ومدنيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
وأضافت المنظمة أن اعتماد القوائم المقدمة من الأطراف المتفاوضة كمرجعية أساسية أدى إلى استبعاد عدد كبير من الضحايا، وتحويل الملف إلى عملية تبادل محدودة بدلاً من مقاربة شاملة تنصف جميع المحتجزين والمخفيين قسراً.
وشددت على أن الحق في الحرية ومعرفة المصير حق أصيل وغير قابل للمساومة، داعية إلى اعتماد مقاربة قانونية دقيقة تميز بين الفئات المختلفة دون انتقاص من حقوق أي من الضحايا.
وفي سياق متصل، رحبت المنظمة بآلية التحقق من مصير السياسي المختطف محمد قحطان بمشاركة أسرته وبوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة ذلك تطوراً مهماً، لكنها في الوقت ذاته حذرت من إشراك الجهة المتهمة بالاختطاف في آلية التحقق، لما يثيره ذلك من إشكالات تتعلق بالحياد والاستقلالية.
واختتمت “صحفيات بلا قيود” بيانها بالدعوة إلى توسيع نطاق التفاهمات لتشمل جميع حالات الاحتجاز والإخفاء القسري دون استثناء، وضمان تنفيذ كامل وغير انتقائي، بما يعزز الحق في الحرية والحقيقة والمساءلة، ويضع حداً لمعاناة آلاف الأسر اليمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك