قررت محكمة جنايات جنوب سيناء تأجيل النطق بالحكم على موظفة بقطاع الصحة إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة لسداد مستحقات البنك والتصالح مع المجني عليها، بعد اتهامها بالاستيلاء على بطاقة شخصية خاصة بزميلتها، وتزوير توقيعها، والحصول على قرض بنكي بقيمة 260 ألف جنيه دون علمها.
صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.
تفاصيل استيلاء موظفة على قرض بنكي باسم زميلتهاوتعود أحداث القضية إلى أبريل 2025، عندما اتُهمت موظفة تعمل فني تمريض بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها في العمل، والتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من أحد البنوك بمدينة دهب، مستخدمة بيانات المجني عليها ومستندات مزورة، من بينها عقود إيجار موثقة تضمنت توقيعات منسوبة زورًا للمجني عليها وآخرين.
الحصول على قرض دون علم المجني عليهاوكشفت التحقيقات أن المتهمة تمكنت من الحصول على قرض بقيمة 260 ألف جنيه، إضافة إلى استخراج فيزا مشتريات، دون علم صاحبة البيانات الحقيقية، قبل أن تتوقف عن سداد الأقساط، ما دفع البنك إلى مخاطبة جهة عمل المجني عليها للحجز على راتبها لسداد المديونية.
وتقدمت المجني عليها، وتعمل فني تمريض منتدبة بمجمع الفيروز الطبي، ببلاغ إلى قسم شرطة طور سيناء، أكدت فيه أنها فوجئت بمطالبتها بسداد قرض لم تحصل عليه، موضحة أن بطاقتها الشخصية القديمة كانت قد سُرقت قبل الواقعة، وأنها استخرجت بطاقة جديدة قبل اكتشاف استخدام البطاقة المفقودة في إجراءات القرض.
وأضافت في أقوالها أن المتهمة، وهي زميلتها في العمل، طلبت منها عبر تطبيق واتس آب صورًا لبطاقتها الشخصية رغم علمها بفقدانها، ثم طلبت لاحقًا صورة البطاقة الجديدة، ما أثار شكوكها بشأن تورطها في الواقعة.
سيدة منتقبة أنهت إجراءات القرضوأشارت التحقيقات إلى أن موظف البنك أفاد بتسلمه الأوراق من سيدة منتقبة بمنطقة حي الزهراء بمدينة الطور، وتبين لاحقًا أنها المتهمة، التي ارتدت النقاب لإخفاء هويتها أثناء إنهاء إجراءات القرض.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، وكشفت أن المتهمة استغلت غياب المجني عليها واستولت على بطاقتها، ثم زورت عقود إيجار ومستندات رسمية للحصول على القرض دون علم صاحبة البيانات.
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 767 لسنة 2025 إداري طور سيناء، أعقبه تحرير محضر آخر برقم 58 لسنة 2026 جنح طور سيناء، قبل حبس المتهمة على ذمة التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قُيدت برقم 4 لسنة 2026.
وخلال جلسة اليوم، طلب دفاع المتهمة التأجيل لسداد القرض وفوائده، وتقديم ما يفيد بالتصالح مع البنك والمجني عليها، فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 يوليو المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التصالح أو الفصل في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك