بدأت اليوم بمسقط أعمال اللقاء التحضيري لإعداد الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2027، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة مديري عموم الشؤون الإدارية والمالية والمختصين بالوحدات الحكومية في إعداد الخطط والميزانيات السنوية.
ويهدف اللقاء الذي يستمر يومين، إلى توضيح تفاصيل المنشور المالي رقم (1/ 2026) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2027، ومناقشة توجهات إدارة السيولة النقدية للمشروعات الإنمائية المعتمدة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030).
ويستعرض اللقاء آلية مواءمة المخصصات المالية الجارية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، وتوضيح مؤشرات متابعة ضبط الأداء المالي، ومبادرة ضبط ورفع كفاءة الإنفاق العام، والموقف التنفيذي لتطبيق مشروعات وأنظمة تحسّن الأداء المالي في الجهات الحكومية كمشروع النظام المالي الحكومي الموحّد “مالية” وحساب الخزينة الموحد ومشروع السجلّ الوطني للأصول الحكومية.
وقال سعادةُ عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية في كلمته إن هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة العمل المشترك لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير آليات إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة بما يواكب الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية “عُمان 2040″، مشيرًا إلى الدور المحوري للوحدات الحكومية في إعداد تقديرات دقيقة وواقعية لميزانية تستند إلى الاحتياجات الفعلية والأولويات الوطنيّة، وتوجيه الموارد نحو المُبادرات والمشروعات ذات الجدوى والأثر المباشر لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
من جانبه وضّح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام الميزانية بوزارة المالية أن اللقاء يعد خطوة أولية ضمن سلسلة من الخطوات التي تقوم بها وزارتا المالية والاقتصاد مع الجهات الحكومية في دورة تخطيط وإعداد الميزانية العامة للدولة، تتبعها سلسلة من اللقاءات الثنائية بين وزارة المالية والجهات الحكومية؛ لمناقشة واستيضاح تقديراتها في جانب الإيرادات والإنفاق العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك