ستكون المؤسسات الصيدلانية مطالبة بإرفاق مختلف الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بشهادة وضعية جبائية مسوّاة للرسوم كشرط أساسي لقبولها إداريا، في إجراء جديد يتعلق بتسوية الرسوم المستحقة لفائدة الخزينة العمومية.
وسيطبق هذا الإجراء على ملفات تسجيل المنتجات الصيدلانية واعتماد الأجهزة الطبية وتجديد أو تعديل أو تحويل قرارات التسجيل والاعتماد، إضافة إلى التأشيرات والتراخيص الخاضعة للرسوم، مع منح مهلة انتقالية تدوم ثلاثة أشهر لتسوية الوضعيات قبل أن يصبح تقديم الشهادة إلزاميا بشكل كامل لقبول أي ملف.
مهلة انتقالية بـ3 أشهر لتسوية الوضعيات الجبائية العالقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك