تمثل دور الرعاية واحدة من أكثر المؤسسات ارتباطًا بالفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يجعل متابعتها والإشراف عليها أمرًا ضروريًا لضمان توفير الحماية والرعاية المناسبة للأطفال والمسنين وذوى الهمم داخلها.
وخلال الفترة الأخيرة، كثفت النيابة العامة أعمال المتابعة والزيارات الدورية لدور الرعاية المختلفة، من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين، بهدف التأكد من توافر أوجه الرعاية اللازمة للنزلاء ورصد أى مشكلات قد تؤثر على أوضاعهم المعيشية أو النفسية.
وتساعد المتابعة القضائية المستمرة على اكتشاف أى قصور داخل بعض الدور، سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة أو الأوراق الثبوتية أو الاحتياجات الصحية والنفسية للأطفال، بما يسمح بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما تسهم الزيارات المباشرة فى بناء تواصل إنسانى مع الأطفال ونزلاء الدور، وهو ما يساعد فى الكشف عن احتياجات قد لا تظهر من خلال التقارير الإدارية وحدها.
وكانت النيابة العامة قد أكدت أن رؤيتها الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاختصاص القضائى والبعد الإنسانى، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية داخل المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك