الأسواق اليوم | الذهب يتراجع والنفط يستقر تحت ضغط المفاوضات

تراجعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الأربعاء، مع طغيان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار على التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.

3% إلى 4467.

59 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 02: 33 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 30 مارس/ آذار.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.

9% إلى 4471.

10 دولاراً.

وقال كبير محللي السوق في" كي سي إم ترايد"، تيم ووترر، لوكالة رويترز إنّ الذهب" يفقد زخمه إلى حدّ ما في ظل ارتفاع العائدات وانتعاش الدولار، بدعم من التحول نحو تشديد توقعات أسعار الفائدة".

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت" رويترز" آراءهم أن يتجنب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، فيما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم، لتقييم توجهات السياسة النقدية المقبلة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.

8% إلى 73.

22 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.

5% إلى 1912.

67 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.

2% إلى 1356.

32 دولاراً.

إلى ذلك تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أنّ الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، إلا أنّ المستثمرين ما زالوا متخوفين من نتائج محادثات السلام في ظل استمرار اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط بسبب الصراع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 45 سنتاً، أو 0.

4%، إلى 110.

83 دولارات للبرميل، بحلول الساعة 00: 50 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتاً، أو 0.

3%، إلى 103.

88 دولارات للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد خسرا نحو دولار، أمس الثلاثاء، بعدما قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات، وإن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري.

وفي الولايات المتحدة، أفادت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، بأن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي، في حين انخفضت أيضاً مخزونات الوقود.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع تزايد قناعة المستثمرين بإمكان الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج من الحرب الإيرانية، ما دفع الين الياباني مجدداً نحو منطقة التدخل.

وأثر الغموض بشأن موعد انتهاء الحرب في المنطقة سلباً على المعنويات، وعزز المخاوف التضخمية، وأدى إلى موجة بيع عالمية للسندات، إذ بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وسجل اليورو 1.

16025 دولار، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 8 إبريل/ نيسان في الجلسة السابقة، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.

34 دولار، قريباً من أدنى مستوى له في ستة أسابيع.

أما الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشراً على شهية المخاطرة، فقد استقر عند 0.

7105 دولار أميركي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.

5834 دولار أميركي، وكلاهما قريب من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار عند 99.

306 نقطة مقابل سلة من العملات، بعدما ارتفع بأكثر من 1% خلال مايو/ أيار، مدفوعاً بالطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات الأسواق برفع الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام.

وأظهر مؤشر" سي إم إي فيدووتش" أنّ المتداولين يتوقعون حالياً احتمالاً يتجاوز 50% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول، في تحول حاد مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين للفائدة قبل اندلاع الحرب.

وتوقعت استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، كارول كونغ، أن يكون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي متشدداً، ما قد يدفع الدولار إلى مزيد من الارتفاع، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من صناع السياسة النقدية يحذرون من تصاعد التضخم في الولايات المتحدة.

وأضافت: " ما زلنا نتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية دورة تشديد نقدي في ديسمبر.

ورغم صمود وقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في إبريل إلى حد كبير، فإن الأسواق لا تزال قلقة بسبب استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط والسلع العالمية.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 110.

46 دولارات للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من الأسعار التي سبقت اندلاع الحرب في نهاية فبراير/ شباط.

كما أدى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد إلى تداعيات سلبية على عملات الأسواق الناشئة، إذ تراجعت الروبية الهندية والروبية الإندونيسية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع الين الياباني مجدداً نحو مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي دفع السلطات اليابانية الشهر الماضي إلى تنفيذ أول تدخل في سوق العملات منذ نحو عامين.

وكانت طوكيو قد تدخلت لوقف تراجع الين خلال عدة جولات في نهاية إبريل وأوائل مايو، وفق ما نقلته" رويترز"، إلا أن قوة الين لم تستمر طويلاً.

وسجل الين في أحدث التداولات 158.

93 يناً للدولار، في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التي قد تسهم في تخفيف العقبات السياسية أمام رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال بيسنت لـ" رويترز"، الثلاثاء، إنه واثق من أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا سيفعل ما يلزم إذا حصل على استقلالية كافية من الحكومة اليابانية، في إشارة إلى دعم واشنطن لرفع أسعار الفائدة اليابانية.

من جهته، قال استراتيجي العملات في بنك" أو سي بي سي"، كريستوفر وونغ، لـ" رويترز"، إن" التقلبات المفرطة تبقى العامل الأساسي على المدى القريب، فيما يظل مستوى 160 ـ 161 يناً للدولار هو الخط الذي يجب مراقبته".

وأضاف أن مخاطر التدخل الرسمي قد تدفع الأسواق إلى مزيد من الحذر في ملاحقة ارتفاع الدولار مقابل الين، لكن ما لم تنخفض عوائد سندات الخزانة الأميركية ويتراجع الدولار، فإن أي تدخل رسمي قد يبطئ الحركة مؤقتاً فقط، بدلاً من عكس الاتجاه.