«حقوق انسان النواب» تفتح ملف تمكين المرأة وحماية الفئات الأولى بالرعاية

أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ اللجنة تولي اهتماما بالغا بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان والحكومة والمجالس القومية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

دعم مبادئ الجمهورية الجديدةوأوضح طارق رضوان، خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة بمقر البرلمان، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، بما يعكس التزام مصر الصارم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان استدامة هذه النتائج.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجهود الحكومية المبذولة في مجالات تمكين المرأة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض الخطوات التنفيذية التي تحققت على صعيد نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في السياسات العامة وبرامج العمل الوطنية.

تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن المناقشات تناولت أيضا أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، خاصة في الجوانب المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في جهود بناء السلام، ودعم دورها القيادي في مواقع صنع القرار، وتوفير الحماية اللازمة للنساء في مناطق النزاعات والأزمات، مؤكدا ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة في هذا الشأن.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، يتقدمهم النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والنائبة مريان عبد الشهيد، والنائبة فاطمة عادل.

كما سجل الاجتماع تواجدا حكوميا وحقوقيا واسعا، حيث حضر عن وزارة الخارجية السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والسفير ضياء حماد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، ومثل وزارة العدل المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بينما شارك عن وزارة التضامن الاجتماعي وفد رفيع ترأسته الدكتورة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للعلاقات الدولية.

وحضر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد بدوي عضو المجلس، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا ممثلا عن المجلس القومي للمرأة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة باستمرار التنسيق المؤسسي بين الجهات التنفيذية والتشريعية، وتكثيف برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات، مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستراتيجية الوطنية بما يعزز مكانة مصر إقليميا ودوليا في هذا الملف الحيوي.