الحرب والعجز يدفعان الليرة التركية نحو مزيد من التراجع

بدّلت الحرب في المنطقة، إلى جانب ظروف داخلية، أبرزها ارتفاع الواردات واتساع عجز الحساب الجاري، من توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الاقتصاد التركي، بعدما راجع البنك المركزي التركي تقديراته بشأن الليرة التركية والتضخم حتى نهاية العام الجاري، رغم تثبيت وكالات التصنيف الائتماني نظرتها إلى اقتصاد البلاد.

ورفع بنك" إتش إس بي سي" في لندن، اليوم الأربعاء، توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنهاية عام 2026 من 48 إلى 50 ليرة، مشيراً إلى أن بيانات التضخم القوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تزيد الضغوط على سياسة سعر الصرف الحالية.

وبحسب تقرير أعدّه خبير استراتيجيات العملات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى المصرف، مراد توبراك، فإن الأسباب الرئيسية وراء تعديل التوقعات تتمثل في ارتفاع التضخم وزيادة عجز الحساب الجاري.

وأوضح أن ارتفاع التضخم بنسبة 14.

6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 يضع ضغوطاً كبيرة على سياسة سعر الصرف الحالية.

وكان البنك المركزي التركي قد تراجع سابقاً عن توقعاته بشأن التضخم، معزياً ذلك إلى تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، ما أثّر على آمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يستهدف خفض التضخم إلى 16% بنهاية العام الجاري، من دون أن يكشف عن انعكاسات ذلك على سعر الصرف.

وكشف محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، عن رفع الهدف المؤقت للتضخم لعام 2026 من 16% إلى 24%، قائلاً: " قررنا تعليق التواصل بشأن نطاق التوقعات نظراً إلى حالة عدم اليقين"، متوقعاً في الوقت نفسه أن يبلغ التضخم 26% بنهاية 2026، و15% في 2027، و9% في 2028.

وأشار كاراهان، خلال عرض تقرير التضخم لعام 2026 قبل أيام، إلى أن التأثير السريع للحرب، ولا سيما على أسعار خدمات الطاقة والنقل، انعكس مباشرة على التضخم وأثّر في خطط وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن المصرف سيأخذ هذه التطورات في الاعتبار خلال قرارات السياسة النقدية المقبلة، مع الاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف أن الحرب الأميركية على إيران منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي أدت إلى صدمات سلبية في العرض، ما جعلها عاملاً رئيسياً في توقعات التضخم على المدى القريب، إلى جانب أسعار المواد الغذائية.

وأكد أن تركيا حافظت على سياسة نقدية متشددة، مع تثبيت سعر الفائدة خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان.

وفي وقت يواصل فيه البنك المركزي سياسة التشدد النقدي وتثبيت سعر الفائدة عند 37% لثلاث جلسات متتالية، اكتفى كاراهان بالقول إن لجنة السياسات النقدية تقدم تقاريرها بشفافية، مضيفاً أن الحديث عن الارتفاع الحقيقي لليرة التركية يرتبط بعجز الحساب الجاري، بينما يبقى الطلب العامل الرئيسي المؤثر في الصادرات، وليس سعر الصرف وحده.

في السياق، رأى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية محلياً ودولياً، يستندان إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية واستمرار الحرب، التي ستؤثر أيضاً على قطاع السياحة، لافتاً إلى أن هذه التوقعات قد تتغير في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، رغم أن آثار الحرب قد تمتد لسنوات.

وأضاف أويصال، في حديث لـ" العربي الجديد"، أن العامل النفسي واتجاه المستثمرين خلال الحروب والأزمات نحو الملاذات الآمنة، مثل الذهب والدولار، يسهمان في تراجع الليرة التركية، مشيراً إلى أن مؤشرات النمو والصادرات والسياحة لا تبرر وحدها استمرار تراجع سعر الصرف.

ولا يتوقع أويصال أن يقدم البنك المركزي على أي مجازفة في ملف الفائدة عبر العودة إلى رفعها، مرجحاً استمرار تثبيت الفائدة مع تدخل مباشر من البنك المركزي لدعم الليرة التركية إلى جانب تدخل حكومي لدعم الصادرات، مشيراً إلى أن احتياطي تركيا يبلغ نحو 171.

5 مليار دولار، منها نحو 53 مليار دولار نقداً أجنبياً.

وحول احتمال إعادة النظر في أهداف البرنامج الاقتصادي وبرنامج المدى المتوسط، اعتبر أويصال أن الظروف التي وُضع فيها برنامج الإصلاح كانت مناسبة لتحقيق تلك الأهداف الطموحة، إلا أن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة فرضا معطيات جديدة ستؤدي إلى تعديل النتائج التي سيعلنها الفريق الاقتصادي التركي لاحقاً.

وكان ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي قد دفع صناع القرار النقدي والمالي في تركيا إلى إعادة النظر في توقعاتهم، بعدما أعلن المعهد التركي للإحصاء (TÜİK) أن معدل التضخم في إبريل الماضي تجاوز التوقعات، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.

18%، فيما بلغت نسبة التضخم وفق متوسط الاثني عشر شهراً 32.

27%.

وتنعكس الزيادة العالمية في أسعار الطاقة بشكل كبير على الاقتصاد التركي، إذ تتجاوز فاتورة واردات النفط والغاز 55 مليار دولار، ما يرفع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع محلياً، ويؤثر في تنافسية الصادرات، الأمر الذي زاد الضغوط على الحساب الجاري ورفع حجم العجز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت تركيا عجزاً إجمالياً في الحساب الجاري بلغ 23.

7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ14.

1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.