لا تزال قافلة الصمود 2 تُعسكر، منذ مساء الأحد الماضي، على بُعد نحو 60 كيلومتراً من مدخل مدينة سرت، وسط شمال ليبيا، في انتظار رد من حكومة مجلس النواب الخاضعة لسلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بشأن السماح لها بالمرور نحو الأراضي المصرية لاستكمال رحلتها باتجاه غزة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء داخل القطاع.
وانطلق، أمس الثلاثاء، وفد من القافلة إلى مدينة بنغازي لعقد اجتماع مع مسؤولي حكومة مجلس النواب، للتفاوض حول آلية مرور القافلة واستكمال مسارها، قبل أن يعود مساء اليوم ذاته بنتائج أكدت تمسك سلطات شرق ليبيا بمنع مرور المشاركين، مع تعهد الحكومة بتسلمها للمساعدات الإنسانية وتأمين إيصالها إلى غزة.
وقال أحمد غنية، منظم القافلة عن الجانب الليبي، لـ" العربي الجديد"، إن المشاركين" ينتظرون الرد اليوم للاتفاق على أقصى نقطة يمكن تسليم المساعدات فيها"، موضحاً أن القافلة طلبت أن تكون" بوابة السلوم الحدودية مع مصر" نقطة التسليم.
وأضاف أن الوفد فاوض سلطات شرق ليبيا" على المرور عبر الأراضي الليبية إلى مصر لإكمال المسيرة"، لكنها" اعترضت متحججة بالاتفاقات المنظمة بين مصر وليبيا".
وأكد غنية أن المشاركين يقيمون في مخيمات، ولم يتعرضوا" لأي تضييق"، مضيفاً أن القافلة" مصرة على البقاء إلى حين الوصول إلى اتفاق مع سلطات حكومة مجلس النواب".
وأشار إلى أن عدد المشاركين الحالي" يقارب 300 ناشط ومشارك من جنسيات عديدة"، من بينها تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإندونيسيا والصين.
ولفت غنية إلى أن القافلة قبل انطلاقها واجهت قيادة حملة إعلامية تستهدف تشويه أهدافها" من خلال عشرات الصفحات مجهولة المصدر، تروج منشورات ممولة للتأثير على الرأي العام"، موضحاً أن الحملة تسعى إلى" التشكيك في نيّات المشاركين، وتوظيف مقاطع مجتزأة لاتهام القافلة بإثارة الفوضى وليس تقديم المساعدات الإنسانية".
وفي سياق متصل، كشف غنية أن الناشط الليبي توفيق الساعدي كان من بين النشطاء الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية عقب اقتحام سفن القافلة البحرية المتجهة نحو غزة.
وقال إن" 430 ناشطاً من جنسيات عربية وأجنبية كانوا على متن ستين سفينة اقتربت من المياه الفلسطينية، قبل أن تواجهها سفن إسرائيلية قامت باقتحامها واعتقال من عليها".
وأضاف أن المعتقلين نُقلوا إلى السجون الإسرائيلية، قبل أن يزورهم محامون من منظمة" عدالة" اليوم داخل السجون الإسرائيلية" وطمأنونا على سلامتهم"، مؤكداً في الوقت ذاته أن" مصيرهم لم يُحسم حتى الآن".
وقبيل وصول القافلة إلى مدينة سرت، عقد وزير الخارجية بحكومة مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، الأحد الماضي، اجتماعاً في بنغازي مع قناصل مصر وفلسطين والمغرب.
وفيما نقل بيان الوزارة دعم المجتمعين لـ" المبادرات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض عليه"، نقل أيضاً عن القنصل المصري لدى ليبيا محمد عرفة تأكيده أن بلاده" ترحب بأي مبادرات إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني"، موضحاً أن" إدخال المساعدات يتم وفق الضوابط والإجراءات المنظمة، من خلال الشحن الإنساني دون مرافقة الأفراد، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الليبي".
كما شدد القنصل المصري على أن" العمل بالمنفذ البري يقتصر على المواطنين الليبيين والمصريين وفق الترتيبات والاتفاقيات المعمول بها بين البلدين".
وكانت وزارة الخارجية نفسها قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها" لن تتمكن من السماح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للضوابط والإجراءات" الخاصة بالعبور نحو الأراضي المصرية عبر المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع الهيئات الإنسانية الليبية من أجل تسلّم المساعدات والعمل على إيصالها باسم القافلة.
وشددت الوزارة، في بيانها، على" احترام الإجراءات السيادية المصرية"، مؤكدة أن الدخول عبر المنافذ البرية يقتصر على" حاملي الجنسية الليبية فقط"، داعية الراغبين في الوصول إلى الأراضي المصرية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، عبر استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات المطلوبة.
وفي اليوم التالي لصدور البيان، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي استعدادها لتسلّم المساعدات الإنسانية الخاصة بقافلة" الصمود 2"، والعمل على إيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة في ليبيا ومصر، وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها.
وكان أعضاء القافلة قد وصلوا إلى ليبيا منذ الاثنين الماضي، واتخذوا من غابة" جود دائم"، الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومتراً غرب طرابلس، نقطة تجمع أولى للمشاركين والمنظمات الليبية الداعمة، مؤكدين أن الهدف الأساسي للقافلة يتمثل في" إيصال مساعدات إنسانية إلى أهالي غزة".
وتعيد التطورات الحالية إلى الأذهان تجربة" قافلة الصمود" التي نظمها ناشطون ومتطوعون العام الماضي، وانطلقت من تونس باتجاه ليبيا في يونيو/حزيران العام الماضي بمشاركة مغاربية ودولية واسعة، حيث تمكنت من عبور مناطق غرب البلاد وسط تفاعل شعبي لافت، قبل أن تتوقف عند البوابة الغربية لمدينة سرت، بعد إبلاغ المشاركين بقرار منعهم من مواصلة التقدم شرقاً نحو الأراضي المصرية، بدعوى عدم امتلاك بعض المشاركين تأشيرات دخول رسمية.
ورغم قرار المنع آنذاك، أقام المشاركون مخيمات مؤقتة قرب البوابة الأمنية لمدينة سرت، وسط إجراءات أمنية مشددة وتضييق متصاعد، كما تعرض عدد من قيادات القافلة للاعتقال من قبل قوات حفتر، ما دفع المشاركين لاحقاً إلى الانسحاب نحو مناطق غرب ليبيا، لتنتهي بذلك محاولة العبور نحو غزة عبر الأراضي الليبية والمصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك