مصر توقع صفقة ضخمة مع قبرص

وجرى توقيع الاتفاق مع شركة إكسون موبيل العالمية وشريكتها قطر للطاقة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي لتجارة الغاز في شرق المتوسط.

مصر ترد على الوجود الإسرائيلي في صفقة الغاز مع قبرصوتستهدف المذكرة وضع إطار تجاري وتشغيلي لتعظيم الاستفادة من محطات إسالة الغاز المصرية، بما يتيح استقبال إنتاج الحقول القبرصية وإعادة تصديره للأسواق العالمية، بما يعزز التكامل الإقليمي ويزيد كفاءة استغلال الموارد.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن التعاون يعكس توجه الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من البنية التحتية المصرية، وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجال الإسالة والتصدير تؤهلها لأداء دور محوري في سوق الغاز الإقليمية.

فيما أوضح وزير البترول، المهندس كريم بدوي، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع إكسون موبيل لبحث آليات ربط اكتشافاتها في قبرص بالبنية المصرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي امتدادا للشراكات الناجحة مع شركات إيني وتوتال وشيفرون وشل في حقول كرونوس وأفروديت.

وتستند الصفقة إلى إعلان تحالف إكسون موبيل وقطر للطاقة في 30 مارس 2026 جاهزية حقلَي" غلاوكوس" و" بيغاسوس" في المربع 10 للاستغلال التجاري، باحتياطيات تقدر بنحو 7 تريليونات قدم مكعبة، قد ترتفع إلى 9 تريليونات عند احتساب التطويرات المستقبلية.

وتقع مناطق الامتياز بالقرب من المناطق المصرية في شرق المتوسط، ما يدعم التكامل الفني واللوجستي بين الجانبين.

وتشمل المذكرة إطارا واسعا للتعاون يهدف لتسريع تنمية الاكتشافات القبرصية وخفض تكاليف تطويرها عبر الاستفادة من محطات الإسالة المصرية، بما يتيح لمصر تحقيق عوائد اقتصادية من إعادة التصدير أو الاستهلاك المحلي، خصوصا في الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل البتروكيماويات والأسمدة.

وفي أبريل الماضي، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" اتفاقا لشراء كامل إنتاج حقل" أفروديت" القبرصي لمدة 15 عاما قابلة للتمديد إلى 20 عاما.

وتتضمن الصفقة نقل ما يصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميا عبر خط أنابيب بحري بطول 280 كم بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، ليتم نقل الغاز إلى الشبكة القومية عبر بورسعيد للمعالجة وإعادة الاستخدام أو التصدير.

وتفتح هذه المذكرة الباب أمام مكتسبات اقتصادية مشتركة، إذ تساعد قبرص والشركاء على تسريع تنمية الاكتشافات الغازية وخفض تكلفة إنتاجها، وفي الوقت نفسه تحقق لمصر عائدا اقتصاديا من استغلال بنيتها التحتية سواء عبر إعادة التصدير للأسواق العالمية أو دعم الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة.

وبهذا الاتفاق، تواصل مصر ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، وتؤكد قدرتها على تحويل موارد الغاز إلى قيمة اقتصادية مضافة، بما يعزز التكامل الإقليمي ويحقق منفعة مشتركة لجميع الأطراف.