تقود النائبة بالبرلمانية التونسية سيرين مرابط حملة واسعة للمطالبة بمنع تشغيل وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا وانقساما في الآراء بين مؤيدين يعتبرونها دفاعا عن تطبيق القانون، ومنتقدين يرون فيها خطابا قد يفاقم التوتر ويغذّي الكراهية تجاه المهاجرين.
ودعت الجهات الأمنية وتفقدية الشغل إلى القيام بدورها الرقابي ومنع كل مخالفة عبر تطبيق قانون الأجانب الذي يحظر إيواء أو تشغيل كل من لا يمتلك بطاقة إقامة.
وينتقد معارضو هذه الحملة من تنامي خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين، مطالبين بالبحث عن حلول أخرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعيدا عن أي ممارسات تمييزية.
وتأتي هذه الحملة، بعد أيام من خروج مظاهرة مناهضة لتواجد المهاجرين، تطالب بترحيلهم إلى بلدانهم وتطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة والدخول إلى التراب التونسي.
وجدير بالذكر أنه في عهد قيس سعيد، سجلت تونس ارتفاع حدة خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة، ما دفع منظمات حقوقية دولية، مثل “العفو الدولية” إلى توده نداء عاجل للسلطات التونسية والشركاء الأوروبيين بضرورة مراجعة سياسات الهجرة المتبعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك