أصدرت مؤخرا محكمة الجنايات في منطقة “فار” الفرنسية حكماً جديداً يقضي بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة التقى بها في مدينة سان تروبيه عام 2018.
ورغم صدور هذا الحكم الصادم، غادر لمجرد قاعة المحكمة بمدينة “دراغينيان” حراً طليقاً دون إيداع فوري في السجن؛ ما أثار استغراباً واسعاً، حيث يتيح القانون الفرنسي للمحكمة عدم إصدار أمر اعتقال فوري أثناء الجلسة، ليبقى الفنان تحت المراقبة القضائية داخل فرنسا مع منعه من السفر دون إذن رسمي.
ووفقاً لمجلة “جون أفريك”، فإن هذه الإدانة هي الثانية للمجرد بعد الحكم عليه عام 2023 بالسجن 6 سنوات في قضية الشابة لورا بريول.
وبفضل تقديم طعون الاستئناف التي لم تصدر فيها أحكام نهائية بعد، يستفيد لمجرد من ثغرة قانونية تتيح له المثول أمام المحاكم بسجل عدلي نظيف تقنياً، بل إنه سارع بطمأنة جمهوره عبر إنستغرام معلناً استمراره في التحضير لحفلاته المقبلة.
في المقابل، تعيش الضحايا وضعاً نفسياً وجسدياً مأساوياً بسبب إطالة أمد الإجراءات القانونية والمواجهات القضائية المتكررة، بحسب المجلة.
وأشار محامي الضحية الأخيرة إلى أن موكلته فضّلت البقاء بعيداً عن الإعلام، لكنها تواجه ضغوطاً شديدة، حيث عُرض عليها مبلغ 200 ألف يورو مقابل صمتها، وتخشى حالياً كشف هويتها من قبل أطراف تدعم المغني.
وتتداخل القضايا بشكل معقد؛ إذ من المقرر أن يخوض لمجرد محاكمة استئنافية أخرى في سبتمبر المقبل بمدينة “كريتيل” في قضية لورا بريول.
ورغم تبرئة بريول مؤخراً من تهمة محاولة ابتزاز لمجرد، إلا أن استئناف النيابة العامة للحكم قد يعيد فتح جبهة جديدة تهدف دفاع لمجرد من خلالها إلى التشكيك في مصداقية الضحية؛ ما يطيل معاناة المشتكيات في حرب قضائية تستنزف قواهن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك