سوريا تبحث في لاهاي آليات المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية

شاركت البعثة الدائمة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب، في جلسة نقاش بعنوان" الأدوار والمسؤوليات في السعي لتحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وعدد من الخبراء والجهات المعنية بملفات العدالة والمساءلة.

وبحسب سانا، ركزت الجلسة على سبل المضي قدماً في تحقيق المساءلة بعد الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، إضافة إلى دور التحقيقات والتوثيق والتعاون الدولي في دعم جهود المحاسبة.

ونُظمت الفعالية بالتعاون بين الممثليات الدائمة لكل من سوريا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالشراكة مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشهدت الجلسة حضور ياسمين نحلاوي من اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، وفضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وعدد من المختصين بملفات العدالة والمساءلة.

وقالت سانا إن الجلسة ناقشت الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالسعي لتحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مع التركيز على أهمية التحقيقات والتوثيق والتنسيق الدولي في دعم مسارات المحاسبة.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار تحركات دبلوماسية سورية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتعلق بملف الأسلحة الكيميائية وآليات التعامل مع بقايا البرنامج الكيميائي التابع للنظام المخلوع.

وفي منتصف نيسان الماضي، نظمت البعثة السورية في لاهاي اجتماعاً داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحديث حول دور فريق" أنفاس الحرية"، الذي أطلقته سوريا بالتعاون مع كندا وفرنسا وألمانيا وقطر وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفق ما نقلته وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية حينئذٍ، يهدف الفريق إلى تحديد وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام المخلوع.

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب خلال ذلك الاجتماع، أن سوريا قدمت إحاطة تقنية داخل المنظمة لعرض أهداف فريق عمل" أنفاس الحرية" الدولي، الذي تقوده سوريا للقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة النظام البائد.

وتواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متابعة الملف السوري بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات المعنية، في ظل استمرار النقاشات المتعلقة بآليات التحقيق والتوثيق والمساءلة المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال السنوات الماضية.