أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في البيان المالي للعام المالي 2026/2027 أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والتحديث الشامل، بما يستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم مسار النمو المستدام.
التوسع فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لتعزيز النمو الاقتصادىوأوضح البيان أن الحكومة ستواصل التوسع فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاجية ودعم التحول الرقمي.
تعزيز مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاصوأشار البيان المالي إلى مواجهة تحديات الطاقة من خلال زيادة الإنتاج، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب القدرات الإنتاجية المتزايدةكما لفت البيان المالى إلى العمل على تحديث وتطوير شبكة الكهرباء بما يضمن قدرتها على استيعاب التوسعات في إنتاج الطاقة وتغطية احتياجات التنمية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تسهيلات جديدةوأكد البيان استمرار تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تنمية القدرات البشرية ودعم برامج التأهيل والتدريبوأشار إلى الاهتمام بتنمية وتأهيل القدرات البشرية، ورفع كفاءة العمالة من خلال برامج التدريب والتطوير.
دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعيةكما شدد البيان المالي على استمرار تقديم الرعاية والمساندة للفئات المستهدفة، مع الاهتمام بالنوع الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
استمرار إصلاح إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإنفاق الحكوميولفت البيان إلى مواصلة إصلاحات إدارة المالية العامة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك