وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن «ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها بلادنا بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، خاصة لفائدة ساكنة العالم القروي وصغار الفلاحين الذين يواجهون تحديات متزايدة مرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المردودية والهشاشة الاجتماعية».
وشدد البرلماني على أن «تنزيل هذا الورش داخل القطاع الفلاحي يواجه مجموعة من الإكراهات المرتبطة بطبيعة النشاط الفلاحي غير المنتظم، وهيمنة الاستغلاليات العائلية الصغيرة، وغياب معطيات دقيقة حول اليد العاملة الفلاحية، فضلا عن استمرار ضعف الولوج الفعلي لفئات واسعة من الفلاحين إلى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المتخذة لضمان إدماج اليد العاملة الفلاحية والعائلية داخل أنظمة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وكذا لتجاوز الإكراهات المرتبطة بغياب المعطيات الدقيقة حول العاملين بالقطاع الفلاحي، كما ساءله حول عزم الوزارة مراجعة أو تطوير السجل الفلاحي الوطني بما يراعي خصوصيات الاستغلاليات العائلية الصغيرة والأنشطة القروية الموازية، والتدابير المتخذة لضمان التقائية برامج الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية حتى لا يفقد بعض الفلاحين الاستفادة من برامج اجتماعية بسبب تغير مؤشرات الاستحقاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك