واشنطن تضغط لسحب ترشح فلسطيني لمنصب أممي

أشارت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي برقية تحمل تاريخ أمس الأربعاء، صدرت تعليمات للدبلوماسيين الأميركيين بسفارة الولايات المتحدة في القدس بتسليم رسالة مفادها أن ترشح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة" يؤجج التوتر"، ويخاطر بتقويض خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي سيواجه عواقب من واشنطن إذا مضى قدماً في ترشحه، وفق رويترز.

فيما جاء في البرقية، التي وصفت بأنها" حساسة" ولكن غير سرية: " لنكون واضحين، سنحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يسحب الوفد الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة".

ومن بين النقاط التي تضمنتها البرقية الموجهة إلى الدبلوماسيين الأميركيين، تمت الإشارة إلى قرار الخارجية الأميركية الصادر في سبتمبر (أيلول) 2025 بإلغاء عقوبات التأشيرة المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المعينين في البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

كما جاء في البرقية، التي حظيت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (إن.

بي.

آر) بالسبق في نشر محتواها: " سيكون من المؤسف الاضطرار لإعادة النظر في أي خيارات متاحة".

كذلك ذكرت أن منصور سحب بالفعل ترشحه لرئاسة الجمعية العامة نتيجة ضغوط أميركية في فبراير (شباط)، غير أنها أضافت أنه إذا انتُخب لمنصب نائب الرئيس الأقل مكانة، فسيظل بإمكانه ترؤس جلسات الجمعية العامة.

وأردفت: " لذلك، لا يزال هناك خطر من أن يترأس الفلسطينيون جلسات الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم ينسحبوا من السباق"، في إشارة إلى الدورة عالية المستوى المقرر عقدها في سبتمبر.

كما أوضحت أنه" في أسوأ السيناريوهات، ربما يساعد رئيس الجمعية العامة المقبل الفلسطينيين في رئاسة جلسات عالية المستوى تتعلق بالشرق الأوسط أو خلال أسبوع اللقاءات عالية المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين".

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: " نتعامل مع التزاماتنا بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة بمحمل الجد.

وبسبب سرية سجلات التأشيرات، لا نعلق على إجراءات الوزارة المتعلقة بحالات محددة".

في المقابل لم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وتعثرت خطة ترامب لقطاع غزة، الذي دمرته الحرب التي استمرت لأكثر من عامين، بعد رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها واستمرار الهجمات الإسرائيلية التي قوضت وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول).

فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، حيث هدمت معظم المباني المتبقية وأمرت جميع السكان بالإخلاء.

يذكر أن انتخابات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفود الستة عشرة التي ستشغل منصب نواب الرئيس، ستجرى في الثاني من يونيو (حزيران).

والسلطة الفلسطينية، التي تعرف بعثتها لدى الأمم المتحدة باسم وفد دولة فلسطين، ليست عضواً كاملاً ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة.

بينما تتمتع فقط بصفة دولة مراقب غير عضو مثلها مثل الفاتيكان.