أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين هيكل المديونية وتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة، سواء الاقتصادية أو الجيوسياسية، بما يعزز من صلابة الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته التنافسية.
وأضافت «نصيف»، أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، من خلال العمل المستمر على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن تحسين هيكل الدين العام يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات مهمة في ملف الإصلاح الاقتصادي، رغم ما شهده العالم من أزمات متلاحقة بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الجيوسياسية، وصولًا إلى التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدة أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة ساهمت في الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية والاجتماعية.
وأشارت «نصيف»، إلى أن الاهتمام بتحسين هيكل المديونية يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق الاستدامة المالية وخفض الأعباء المستقبلية، من خلال تنويع مصادر التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما شددت النائبة إنجي نصيف، على أن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية يحمل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في دعم المواطن بشكل مباشر، من خلال التوسع في المبادرات الرئاسية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز بناء اقتصاد وطني قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك