الخرطوم – “القدس العربي”: تشهد العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الجمعة وغداً السبت، اجتماعات جديدة لقوى سياسية ومدنية سودانية وحركات مسلحة موقعة على “إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد”، في محاولة لـ “إعادة تنشيط” الجهود المدنية الرامية إلى وقف الحرب المستمرة في السودان، وسط تعقيدات المشهد العسكري والسياسي وتراجع فرص التسوية الشاملة.
ووصلت إلى نيروبي، الأربعاء، قيادات سياسية ومدنية بارزة للمشاركة في الاجتماعات المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت، لبحث تطورات الأزمة السودانية، ومستقبل التنسيق بين القوى المناهضة للحرب، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير الوثيقة السياسية التي جرى توقيعها في العاصمة الكينية نهاية العام الماضي.
وقال المتحدث باسم حركة “جيش تحرير السودان”، محمد عبد الرحمن الناير لـ “القدس العربي”، إن الاجتماعات تركز على “قضايا الراهن السياسي واستمرار الحرب في السودان”، إلى جانب “تطوير إعلان المبادئ الموقع نهاية العام الماضي والتنسيق والعمل المشترك بين القوى المدنية والسياسية”.
الناير لـ “القدس العربي”: الاجتماعات تركز على “قضايا الراهن السياسي واستمرار الحرب في السودانوأضاف: أن المشاركين يسعون إلى “تكوين أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب”، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستناقش عدداً من الوثائق السياسية والتنظيمية التي من المتوقع الإعلان عنها مع ختام الاجتماعات.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أكثر أزماته تعقيداً منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في أبريل/ نيسان 2023، وهي الحرب التي تسببت في مقتل آلاف المدنيين، ونزوح ولجوء الملايين، فضلاً عن انهيار واسع في البنية الخدمية والصحية والاقتصادية في عدة مناطق من البلاد.
وحسب تقديرات أممية ودولية، تحولت الأزمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل استمرار العمليات العسكرية خاصة في ولايات كردفان وإقليم دارفور ومناطق أخرى.
وتعود خلفية الاجتماعات الحالية إلى اللقاء الذي عقدته قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية في نيروبي يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، حيث جرى التوقيع على وثيقة سياسية حملت اسم “إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد”.
وجاء الإعلان آنذاك كمحاولة لبناء أرضية مشتركة بين قوى مدنية وسياسية وحركات مسلحة ترى ضرورة إنهاء الحرب عبر مسار سياسي شامل، بعيداً عن الحلول العسكرية.
توافق واسع على أن القوى المدنية بحاجة إلى “صوت موحد يطالب بوقف الحرب وإنهائها”وشددت الوثيقة على أن “لا حل عسكري للأزمة السودانية”، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وربط ذلك بمسارات إنسانية وسياسية متزامنة، مع مطالبة “أطراف الحرب” بالالتزام بخارطة الطريق التي اقترحتها الآلية الرباعية في سبتمبر/ أيلول 2025.
كما نص الإعلان على مجموعة من المبادئ المتعلقة بوحدة السودان وسيادته، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وتأسيس جيش وطني مهني موحد، إلى جانب تعزيز الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب.
وضمت قائمة الموقعين على الوثيقة قوى سياسية وحركات مسلحة متعددة، من بينها رئيس الوزراء السوداني الأسبق، رئيس الهيئة القيادية لتحالف “صمود” عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحزب المؤتمر السوداني، وحزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، والحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي- الأصل، وحزب البعث القومي، والتحالف السوداني، والحزب الجمهوري.
كما شاركت في التوقيع منظمات مجتمع مدني، من بينها تنسيقية النازحين واللاجئين، وهيئة محامي دارفور، وتحالف القوى المدنية لشرق السودان، وتنسيقية المهنيين والنقابات.
وأثار إعلان المبادئ منذ توقيعه جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية السودانية، خصوصاً بعد توقيع المشاركين على مذكرة منفصلة تدعو إلى تصنيف حزب المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم السابق- والحركة الإسلامية “منظمة إرهابية”.
وبررت القوى الموقعة، هذه الخطوة، بما اعتبرتها “مسؤولية سياسية وتاريخية” للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني عن النزاعات والانتهاكات التي شهدها السودان خلال العقود الماضية.
وجاء ذلك وسط توافق واسع على أن القوى المدنية بحاجة إلى “صوت موحد يطالب بوقف الحرب وإنهائها”.
لكن هذه المواقف واجهتها انتقادات من قوى سياسية ومراقبين، اعتبروا أن التركيز على طرف سياسي بعينه دون الإشارة إلى الانتهاكات المنسوبة لجميع الأطراف قد يعمق حالة الاستقطاب السياسي ويضعف فرص بناء توافق وطني واسع.
كما أثار غياب أي دعوة مماثلة لتصنيف قوات “الدعم السريع” تساؤلات وانتقادات في بعض الأوساط السياسية والإعلامية.
وتنعقد الاجتماعات الحالية في نيروبي بينما لا تزال جهود الوساطة الإقليمية والدولية تواجه صعوبات كبيرة في دفع الأطراف المتحاربة نحو وقف دائم لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية شاملة.
ومنذ اندلاع الحرب، أطلقت عدة مبادرات من أطراف إقليمية ودولية، من بينها مبادرات تقودها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة والسعودية عبر منبر جدة، لكن أياً منها لم ينجح حتى الآن في إنهاء القتال بشكل نهائي.
تعاني القوى المدنية المناهضة للحرب من تحديات تتعلق بضعف قدرتها على التأثير المباشر في مجريات الصراعويرى مراقبون أن استمرار الحرب وتعدد مراكز القوى العسكرية والسياسية في السودان ساهما في تعقيد فرص الوصول إلى تسوية شاملة، خاصة مع تصاعد الانقسامات داخل المعسكر المدني نفسه.
كما تعاني القوى المدنية المناهضة للحرب من تحديات تتعلق بضعف قدرتها على التأثير المباشر في مجريات الصراع، في ظل هيمنة الأطراف العسكرية على المشهد الميداني والسياسي.
ومع ذلك، يعتبر المشاركون في اجتماعات نيروبي أن استمرار التنسيق بين القوى المدنية والسياسية يظل ضرورياً للحفاظ على مسار سياسي موازٍ للحرب، ومنع انغلاق المجال السياسي بالكامل أمام أي حلول سلمية مستقبلية.
وشهدت نيروبي خلال اليومين الماضيين وصول عدد من القيادات السياسية السودانية ورؤساء الأحزاب والحركات للمشاركة في الاجتماعات، من بينهم رئيس تحالف “صمود” عبد الله حمدوك، ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ورئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان.
كما يشارك في الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي- الأصل علي الريح السنهوري، ورئيس حزب البعث القومي كمال بولاد، ورئيس تنسيقية المهنيين والنقابات طه عثمان، إلى جانب ممثلين عن منظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة.
تهدف الاجتماعات الحالية لمراجعة أداء القوى الموقعة على إعلان المبادئ خلال الأشهر الماضية، وبحث آليات تطوير التنسيق السياسي والإعلامي والتنظيميوتهدف الاجتماعات الحالية لمراجعة أداء القوى الموقعة على إعلان المبادئ خلال الأشهر الماضية، وبحث آليات تطوير التنسيق السياسي والإعلامي والتنظيمي بين الأطراف المشاركة.
كما ينتظر أن تناقش الاجتماعات سبل توسيع قاعدة التحالف المدني المناهض للحرب، واستقطاب قوى وشخصيات إضافية تدعم إعلان نيروبي.
ومن المتوقع أن تختتم الاجتماعات السبت بإصدار بيان ختامي يتضمن مواقف القوى المشاركة من تطورات الأزمة السودانية، بالإضافة إلى الإعلان عن وثائق سياسية وتنظيمية جديدة تتعلق بخريطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك وسط ترقب لفرص نجاح المجتمعين في التوصل إلى رؤية موحدة وأكثر تماسكاً للقوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، أو تقريب وجهات النظر بين مكونات سياسية لا تزال تواجه خلافات حول شكل العملية السياسية المطلوبة ومستقبل الحكم الانتقالي في السودان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك