أكد الحزب الديمقراطي أن المرحلة الراهنة تستدعي توسيع المشاركة السياسية والحزبية، والعمل على توفير الضمانات السياسية والدستورية والأمنية اللازمة لإنجاح أي استحقاق انتخابي مقبل.
وشدد الحزب، خلال مشاركته في لقاء الأحزاب السياسية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أن بناء مسار ديمقراطي مستقر لا يتحقق إلا عبر حوار وطني مسؤول يحفظ المِلكية الليبية للعملية السياسية، ويدعم وحدة المؤسسات، ويحمي التعددية، ويمنع العودة إلى الانقسام أو فرض الأمر الواقع.
وجدد الحزب التزامه بالعمل مع مختلف القوى الوطنية من أجل بلورة رؤية سياسية جادة تُسهم في الوصول إلى حل وطني شامل يرسخ الاستقرار، ويعيد للشعب الليبي حقه الكامل في تقرير مستقبله عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية.
وجاءت مشاركة الحزب في الاجتماع، عبر أمينه العام مصطفى البحباح، في إطار دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية المسار السياسي، وتعزيز التوافق الوطني، والدفع نحو انتخابات تنهي المراحل الانتقالية، وتفتح الطريق أمام استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك