أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يسهّلون عمل" حزب الله" ويقوّضون سيادة لبنان، بينهم نواب في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني ومسؤولون أمنيون لبنانيون، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها جزء من جهود الحد من نفوذ الحزب ودفع مسار نزع سلاحه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، اليوم الخميس، إن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، متهمة المستهدفين باستغلال مواقعهم السياسية والأمنية لتقديم الدعم للحزب المدعوم من إيران.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية توماس بيغوت أن الأشخاص المستهدفين" يساعدون حزب الله على عرقلة مسار السلام والتعافي الاقتصادي والسياسي في لبنان"، مضيفاً أن دعمهم للحزب يخدم" الأجندة الإيرانية" ويحول دون استقرار البلاد.
وأكدت واشنطن أن" لبنان المستقر والآمن يتطلب نزع سلاح حزب الله بالكامل"، واستعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الحصرية على الملفات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
أسماء الشخصيات المشمولة بالعقوباتوشملت العقوبات أربعة نواب وشخصيات سياسية مرتبطة بـ" حزب الله"، وفق ما نقلت جريدة" النهار" اللبنانية، وهم:محمد فنيش: يقود المجلس التنفيذي لحزب الله، ومسؤول عن إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية والمؤسسية للحزب.
حسن فضل الله: عضو في البرلمان اللبناني عن حزب الله منذ عام 2005، وأسهم في تأسيس إذاعة" النور" وإدارة قناة" المنار".
إبراهيم الموسوي: رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الله وعضو الحالي في البرلمان اللبناني.
حسين الحاج حسن: عضو في حزب الله منذ عام 1982 ونائب في البرلمان منذ عام 1996، ويُعد شخصية رئيسية في معارضة نزع سلاح الحزب.
محمد رضا شيباني: السفير الإيراني المعين لدى لبنان، والذي أعلنت الخارجية اللبنانية أنه" شخص غير مرغوب فيه" وأمرت بطرده من بيروت لانتهاكه الأعراف الدبلوماسية.
المسؤول الأمني في حركة" أمل" أحمد بعلبكي.
القيادي في الحركة أحمد صفاوي.
العميد خطار ناصر الدين من الأمن العام اللبناني.
العقيد سمير حمادي من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
واتهمت الولايات المتحدة بعض المستهدفين بتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية مع الحزب أو بتقديم معلومات استخباراتية له خلال المواجهات الأخيرة في جنوب لبنان.
ضغوط مالية متزايدة على الحزبوتأتي العقوبات في وقت يواجه فيه" حزب الله" ضغوطاً مالية متزايدة، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا نهاية عام 2024، وهو ما أدى إلى تعطّل الممرات البرية والمالية التي كانت تُستخدم لنقل الأموال والسلاح من إيران إلى لبنان.
وبحسب تقديرات أميركية، اتجه الحزب خلال الفترة الماضية إلى توسيع اعتماده على الاقتصاد النقدي وشبكات الذهب والصرافة وشركات الواجهة للالتفاف على العقوبات الدولية وتأمين التمويل اللازم لأنشطته.
وأكدت الخارجية الأميركية أن برنامج" مكافآت من أجل العدالة" لا يزال يقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الشبكات المالية التابعة للحزب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك