قررت محكمة في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، بشكل مفاجئ تعليق مهام القيادة الحالية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بأن المحكمة أبطلت نتائج المؤتمر الحزبي الذي جرى سنة 2023، وأعادت تعيين كمال كليجدار أوغلو على رأس الحزب.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قوله إنه" من المستحيل قبول حكم المحكمة بتعيين الزعيم السابق".
وإثر قرار المحكمة، علقت البورصة التركية التداول مؤقتا بعد انخفاضات حادة كما تراجعت أسعار سندات الحكومة اليوم الخميس.
كما تسببت هذه الخطوة في انخفاض ستة بالمئة في مؤشر بي.
آي.
إس.
تي 100 الرئيسي، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول على مستوى السوق.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من تحقيق حزب الشعب الجمهوري تقدماً لافتاً في الانتخابات البلدية لعام 2024، حيث تمكن من التفوق على حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وخلال الفترة الأخيرة، واجه الحزب وعدد من قياداته ومسؤولي البلديات التابعة له ملاحقات قضائية متواصلة، عقب المكاسب التي حققها في الاستحقاقات المحلية.
كما لا يزال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز الوجوه المعارضة والمنافسين المحتملين لإردوغان في انتخابات 2028، رهن السجن منذ أكثر من عام، على خلفية اتهامات بالفساد يؤكد أنها ذات دوافع سياسية وينفي صحتها.
وجاء القرار القضائي على خلفية دعاوى رفعها أعضاء سابقون في الحزب، تحدثوا فيها عن تجاوزات شابت المؤتمر، من بينها مزاعم تتعلق بشراء الأصوات والتأثير على نتائج الانتخابات الداخلية التي أفرزت القيادة الحالية.
ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه حزب الشعب الجمهوري مرحلة سياسية حساسة، خاصة بعد تحقيقه فوزاً واسعاً في الانتخابات البلدية لسنة 2024، حيث تمكن من تصدر النتائج على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، مع احتفاظه بإدارة مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وفي المقابل، يواجه الحزب منذ ذلك الحين ضغوطاً قضائية وسياسية متصاعدة، شملت ملاحقات وتحقيقات طالت عدداً من رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين المنتمين إليه، إضافة إلى قرارات عزل وتوقيف في بعض البلديات التي يسيطر عليها.
ورغم سجنه، ما يزال إمام أوغلو يحظى بحضور قوي داخل الحزب، إذ تم اختياره خلال الانتخابات التمهيدية كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2028 في مواجهة إردوغان، فيما انطلقت جلسات محاكمته رسمياً من داخل محبسه خلال مارس 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك