كشفت مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، خلال بحث مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي 2026/2027، عن عدد من الملاحظات والتساؤلات حول بنود الإنفاق وتغيرات الاعتمادات، في مقابل تأكيدات رسمية بالالتزام بسياسات ترشيد الإنفاق وتطوير آليات العمل داخل الجهاز.
ارتفاع في الاعتمادات الجارية والتكاليف التشغيليةوخلال عرض الموازنة، أوضح المحاسب هشام عبد الحكيم مساعد رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للشئون المالية، أن تقديرات جملة الموازنة الجارية بلغت 107 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ93.
5 مليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس زيادة في الاعتمادات الجارية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن تقديرات جملة التكاليف والمصروفات ارتفعت إلى 79 مليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 69.
423 مليون جنيه في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تغيرا في هيكل الإنفاق المرتبط بمهام الجهاز التشغيلية والتنظيمية.
تساؤلات برلمانية حول بنود الدعم والخدماتوكشفت المناقشات عن عدد من الاستفسارات النيابية المتعلقة بأسباب تخفيض بعض البنود، وعلى رأسها تكلفة العلاج الطبي (نوع 3)، وتكلفة الخدمات الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين (نوع 4)، إضافة إلى الاستفسار عن عدد العاملين بالجهاز، وبند المصروفات السنوية السابقة الأخرى (نوع 2).
كما ركزت التساؤلات على مدى ارتباط هذه التخفيضات بسياسات الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق، وانعكاسها على بيئة العمل داخل الجهاز ومستوى الخدمات المقدمة للعاملين.
تفسير رسمي لتخفيض بعض البنودوفي رده على الملاحظات، أوضح هشام عبد الحكيم أن تخفيض بعض بنود الإنفاق يأتي في إطار قرارات الترشيد الصادرة عن مجلس الوزراء، مؤكدا أن ذلك يعكس توجها عاما لضبط المصروفات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما أشار عبد الحكيم إلى أن عدد العاملين بالجهاز يبلغ 47 موظفا، معظمهم من المعارين والمنتدبين من شركات استثمارية، موضحا أن تكلفة العلاج الطبي يتم تحملها في الغالب من جهات عملهم الأصلية، وهو ما يفسر انخفاض هذا البند.
وفيما يخص بند المصروفات السنوية السابقة، أوضح أنه يتعلق بتسويات وفواتير تخص سنوات مالية سابقة، ويتم إدراجه بالتنسيق مع وزارة المالية وبعد الرجوع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعكس مؤشرات الموازنة – وفق ما تم عرضه داخل اللجنة – اتجاها مزدوجا يتمثل في زيادة الاعتمادات الإجمالية من جهة، مقابل إعادة هيكلة وترشيد لبعض بنود الإنفاق من جهة أخرى، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو ضبط المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات التنظيمية.
وانتهت اللجنة إلى أن وزارة المالية قامت بإدراج جميع المطالبات المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ضمن مشروع الموازنة، بما يضمن تمكين الجهاز من أداء دوره التنظيمي بكفاءة، ووافقت على مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الموافقة على مشروعات القوانين المرتبطة بوزارة البترول والثروة المعدنية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك