أكدت دار الإفتاء المصرية جواز استخدام المرأة لبعض الأدوية والعقاقير الطبية بهدف تأخير نزول الحيض أثناء أداء مناسك الحج، حتى تتمكن من إتمام الطواف وسائر المناسك، بشرط ألا يترتب على استعمال تلك الأدوية أي ضرر صحي في الحال أو المآل، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص لتحديد العلاج والجرعات المناسبة لكل حالة.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الحيض أمر جبلي وفطري كتبه الله على النساء، وقد راعى الشرع حال المرأة أثناءه، فخفف عنها وأسقط بعض العبادات التي لا تتناسب مع هذه الحالة، مستشهدة بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحج: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت».
استخدام العقاقير ليس أمرًا مستحدثًاوأشارت دار الإفتاء إلى أن استخدام النساء لبعض الوسائل لتأخير الحيض ليس أمرًا جديدًا، بل عرفته النساء منذ العصور الأولى، سواء عبر الأعشاب أو الوسائل العلاجية المختلفة، وقد وردت آثار عن بعض الصحابة والتابعين تجيز ذلك إذا تحقق الطهر وتمكنت المرأة من أداء العبادات.
وأضافت أن عددًا من الفقهاء أجازوا شرب الأدوية لقطع الحيض أو تأخيره، ما دام ذلك لا يترتب عليه ضرر صحي، استنادًا إلى القاعدة الشرعية: «لا ضرر ولا ضرار».
الطهر الناتج عن الدواء معتبر شرعًاوأكدت الإفتاء أن الطهر الناتج عن استخدام هذه العقاقير يُعد طهرًا صحيحًا تترتب عليه أحكام الطهارة كاملة، فتجوز للمرأة الصلاة والصوم والطواف وسائر العبادات ما دامت لم تر دم الحيض.
ضرورة استشارة الطبيب المختصوشددت دار الإفتاء على أهمية الرجوع إلى الأطباء المتخصصين قبل تناول أي أدوية تؤثر على الدورة الشهرية، نظرًا لاختلاف طبيعة الأجسام والحالات الصحية من امرأة لأخرى، مؤكدة أن الطبيب هو الأقدر على تحديد مدى ملاءمة الدواء وآثاره الجانبية والجرعات المناسبة بما يحقق المقصود دون الإضرار بالصحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك