أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، أن المقاطعة ستجري استفتاءً في أكتوبر المقبل بشأن مستقبل علاقتها مع كندا، وسط تصاعد الجدل حول دعوات الانفصال، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تؤيد خروج ألبرتا من الاتحاد الكندي.
وأوضحت سميث، في تصريحات متلفزة، أن التصويت المرتقب لن يكون استفتاءً مباشرًا على الانفصال، بل سيحسم ما إذا كان ينبغي الانتقال إلى مرحلة تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال مستقبلًا.
وقالت: “أريد أن أكون واضحة، أنا أدعم بقاء ألبرتا داخل كندا، وهذا هو الموقف الذي سأصوت به في أي استفتاء إقليمي يتعلق بالانفصال، وهو أيضًا موقف حكومتي”.
وبحسب الطرح المقرر، سيُطلب من الناخبين الاختيار بين استمرار ألبرتا ضمن كندا أو اتخاذ خطوات قانونية ودستورية تمهيدًا لإجراء استفتاء ملزم حول الانفصال.
ورغم تصاعد النقاش السياسي، فإن أي تصويت مستقبلي لصالح الانفصال لن يعني الاستقلال الفوري، إذ يتطلب الأمر مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، كما أن حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يمنع المقاطعات من الانفصال بشكل أحادي.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين ألبرتا الغنية بالنفط والحكومة الفيدرالية، خاصة بشأن سياسات الطاقة والضرائب والعلاقات مع أوتاوا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك