شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أسفرت عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة. وجاءت الحملات لمواجهة المضاربين الذين يتاجرون بالعملات خارج السوق المصرفي، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفقاً للقوانين المعمول بها.
- ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
- حملات أمنية مشتركة بين الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة
- إتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في المضاربة خارج السوق المصرفي
من: قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 4 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك