أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني توضيحًا بشأن ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية.
وجدد المكتب التأكيد على ثقة المديرية الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
كما شددت المديرية على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأنهم يعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيدًا عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصًا على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.
وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، أكدت المديرية أنه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومات إلى خارج المؤسسة، أو ثبتت إدانة أي شخص آخر، فسيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقًا لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على 9 أشخاص، من بينهم السفير الإيراني المعين لدى لبنان، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح جماعة حزب الله.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن هؤلاء الأشخاص «متغلغلون» في البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وعملوا من خلال هذه الهيئات للحفاظ على نفوذ جماعة حزب الله داخل المؤسسات الحكومية اللبنانية الرئيسية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان: «حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن الوزارة ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للجماعة المسلحة.
وأضاف بيغوت، في بيان: «هذه ليست سوى البداية.
وعلى أي شخص لا يزال يوفر الحماية لهذه المنظمة الإرهابية أو يتعاون معها، أو يقوض سيادة لبنان بأي شكل آخر، أن يدرك أنه سيحاسب».
وتابع: «لبنان المستقر والآمن والمستقل يتطلب نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على الشؤون الأمنية في جميع أنحاء البلاد».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك