يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القطاع الصحي في لبنان منتهكاً القانون الدولي الإنساني، وغير آبه بالإدانات الواسعة لاعتداءاته ولا بالقرارات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والدعوات إلى ضرورة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها ومركبات الإسعاف والمسعفين والمرضى.
يأتي ذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 إبريل/ نيسان الماضي، فآلة الحرب الإسرائيلية تمضي في اعتداءاتها على كلّ الأصعدة.
وفي آخر المعطيات، استشهد ستّة مسعفين، في يومَين، بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان.
وقد استهدفت المقاتلات المعادية طواقم تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانويه بقضاء صور، ولجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة دير قانون النهر بقضاء صور أيضاً، وفقاً لما أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وتأتي هذه الاعتداءات التي تطاول بوتيرة شبه يومية الأطقم الطبية والإسعافية والمراكز الصحية في وقتٍ أقرّت فيه جمعية الصحة العالمية، المنعقدة في دورتها التاسعة والسبعين في جنيف، مشروع قرار تقدّم به لبنان لحماية الرعاية الصحية، بغالبية 95 صوتاً من بين الدول الأعضاء المشاركة، فيما اقتصرت المعارضة على صوتَي إسرائيل وهندوراس.
يُذكر أنّ مجلس وزراء الصحة العرب كان قد أقرّ بالإجماع مشروع القرار، في اجتماع خاص عقده الاثنين الماضي، في اليوم الأول من جمعية منظمة الصحة العالمية، على هامش أعمالها.
وأصدرت وزارة الصحة العامة اللبنانية بياناً، اليوم الجمعة، جاء فيه أنّه" لم يمضِ يومان على حصول لبنان على قرار بغالبية موصوفة من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية في لبنان وتحييدها، حتى واصل العدو الإسرائيلي تحدّيه المتمادي للقرارات الدولية وتنصّله من الالتزامات واستهتاره بالشرعية".
أضافت الوزارة أنّ" العدو يستمرّ في انتهاكاته التي تضرب عرض الحائط بقرار الصحة العالمية وكلّ ما ينصّ عليه القانون الدولي الإنساني، فاستهدف بآلته الحربية الثقيلة مسعفين لا يحملون أيّ أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنساني الإنقاذي، ما أوقع مزيداً من الشهداء في صفوف هؤلاء الأبطال الذين لا يبخلون بأعزّ ما يملكون ويهرعون للقيام بواجبهم رغم كلّ المخاطر المؤكدة".
وبيّنت وزارة الصحة العامة أنّه في الغارة التي استهدفت دير قانون النهر استشهد مسعفان اثنان من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، من أصل ستّة شهداء سقطوا نتيجة هذا الاعتداء، علماً أنّ أحدهما إعلامي أيضاً، فيما جُرح ثلاثة مسعفين من أصل ستّة جرحى.
وفي الغارة التي استهدفت بلدة حناويه، سقط أربعة شهداء من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية، إلى جانب جريح واحد من بين جريحَين.
ووضعت وزارة الصحة العامة اللبنانية هذه الجرائم النكراء برسم المجتمع الدولي بأسره، مؤكدةً أنّ" الاستهداف المباشر ليس مجرّد خرق عابر، بل هو دليل قاطع وإضافي على استباحة العدو الإسرائيلي الشاملة للقانون الدولي الإنساني، وضربه عرض الحائط بكلّ الأعراف والقرارات الدولية التي تحظر المساس بالطواقم الطبية والإغاثية".
وشدّدت على أنّها" مصمّمة، أكثر من أي وقت مضى، على عدم الصمت أو التهاون إزاء هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف خط الدفاع الإنساني الأول"، مشيرةً إلى أنّ" هذه الجرائم لن تمرّ من دون عقاب ولن تسقط بمرور الزمن".
في سياق متصل، تعرّض" مستشفى تبنين الحكومي" في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، لأضرار جسيمة، أمس الخميس، بعد غارة إسرائيلية على محيط المنشأة الطبية، الأمر الذي أدّى إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح، من بينهم سبعة من موظفي المستشفى، من بينهم خمس نساء.
وطاولت الأضرار، وفقاً لوزارة الصحة العامة، محيط المستشفى الخارجي والتمديدات الكهربائية والكاميرات وساحة المستشفى ومركبات الإسعاف المركونة فيها، بالإضافة إلى أضرار في طبقات المبنى الثلاث بمختلف الأقسام؛ الطوارئ والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والتصوير بالرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وغرف المرضى وقاعات الانتظار وغرف إقامة طاقم المستشفى.
وأعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الخميس، أنّ مشروع القرار الذي تقدّم به لبنان أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف لحماية الرعاية الصحية عكس ما تعرّض له القطاع الصحي من استهداف منذ الثاني من مارس/ آذار 2026، إذ" أدّى تصاعد الأعمال العدائية عقب تكثيف الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى تداعيات مدمّرة على المدنيين، ولا سيّما النساء والأطفال، كذلك كان تأثير بالغ وواسع النطاق على المنظومة الصحية".
وشرحت: " فقد تضرّرت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومركبات الإسعاف والعاملون الصحيون، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان بصورة دراماتيكية"، مضيفةً أنّه" مع نزوح أكثر من ربع سكان البلاد، باتت استمرارية الخدمات الصحية الأساسية تحت ضغط غير مسبوق، وهو يتزايد بشكل مطّرد مع تسجيل نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة النفسية، مع تسجيل أثر نفسي عميق لدى الأهالي المتضرّرين والعاملين في القطاع الصحي".
ووفقاً لما جاء في مشروع القرار الذي أعلنت وزارة الصحة العامة تفاصيله، أمس الخميس، فإنّه" حتى تاريخه (18 مايو/ أيار 2026)، فقد 116 من العاملين الصحيين حياتهم خلال أدائهم عملهم (122 شهيداً بحسب حصيلة 22 مايو 2026)، وتعرّض 16 مستشفى لأضرار جزئية أو كلية، واستُهدفت 147 مركبة إسعاف، فيما أُجبر 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية على الإغلاق"، مبيّناً أنّ" هذه الهجمات تمثّل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، الذي ينصّ بوضوح على حماية العاملين الصحيين والمرافق الطبية والمرضى ووسائل النقل الطبي في كلّ الأوقات".
ودعا مشروع القرار إلى" حماية الرعاية الصحية، وتوفير دعم مستدام لمنظومة الصحة العامة في لبنان، وتعزيز الدعم التشغيلي المقدّم من قبل منظمة الصحة العالمية لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة لجميع المحتاجين إليها، والحفاظ على صمود المنظومة الصحية اللبنانية ودعم مسار تعافي البلاد".
وشدّد المشروع الذي قدّمه لبنان وأقرّته جمعية الصحة العالمية بالغالبية المطلوبة على أنّ" هذا الوضع لا يمثّل مصدر قلق وطني للبنان فحسب، بل يذكّر كذلك بأهمية حماية الرعاية الصحية في أوقات النزاع، والتمسّك بمبادئ الحقّ في الصحة للجميع والقانون الإنساني الدولي".
وفي تعليق على الغارة المعادية التي استهدفت بلدة دير قانون النهر، دان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص" بأشدّ العبارات، هذا الاعتداء الإسرائيلي المتكرّر الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولحماية المدنيين والعاملين في المجالَين الصحي والإعلامي".
وقال مرقص: " بينما كنت أشارك في اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وبحضور ممثلي المنظمات الدولية وسفراء عدد من الدول في السراي الحكومي، والمخصّص لعرض وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والطواقم الصحية والصحافية، تبلّغت ببالغ الأسى نبأ استشهاد المصوّر والمسعف أحمد حريري وزميله المسعف علي غساني في دير قانون النهر".
وإذ وصف وزير الإعلام هذا المستجدّ بـ" المأساوي"، رأى أنّه أتى لـ" يؤكد مجدّداً حجم الانتهاكات الموثّقة، والتي سيواصل لبنان عرضها أمام المجتمع الدولي، ولا سيّما أمام بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المرتقب وصولها إلى بيروت، في إطار دعم موقف لبنان في المحافل الدولية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك