نفذ قاضيان من النيابة المالية في باريس عملية تفتيش داخل قصر الإليزيه أمس الخميس في إطار تحقيق حول شبهات فساد ومحاباة متعلقة بمنح عقود لشركة خاصة، وفق ما كشفت عنه صحيفة" لوموند" اليوم الجمعة.
ويبحث التحقيق في ظروف إسناد عقود عمومية لشركة" شورتكات إيفينتس"، التي تولّت، طيلة سنوات، الإشراف على العديد من الفعاليات الرسمية، ولا سيما مراسم نقل رفات شخصيات فرنسية بارزة إلى البانتيون، أو مقبرة العظماء، في باريس.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من محاولة أولى لتفتيش القصر الرئاسي في 14 إبريل/نيسان الماضي، إلا أن الرئاسة الفرنسية رفضت حينها دخول المحققين، معتبرة أنّ المادة 67 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حصانة خلال ولايته، تشمل أيضاً مقارّ الرئاسة.
لكن قاضيي التحقيق تمكنا هذه المرّة من دخول القصر الرئاسي، في خطوة نادرة تعكس حساسية الملف واتساع نطاق التحقيقات التي يقودها القضاء المالي الفرنسي، بمشاركة محققين من الشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية ومكافحة الفساد.
ويفرض القانون الفرنسي على المؤسسات الرسمية الفرنسية الراغبة في تنظيم فعاليات أن تعمل وفق مبدأ" طلب العروض"، حيث تعلن عن حاجتها إلى خدمة، في حين تتنافس شركاتٌ على الحصول على العقد الذي يخوّلها إنجاز هذه الخدمة.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن شركة" شورتكات إيفينتس" حازت على جميع العقود الرسمية المتعلقة بتنظيم فعاليات في البانتيون بين عامي 2002 و2024، ما أثار حفيظة القضاء وأثار تساؤلات حول شفافية التنافسية المعمول بها.
وتأتي عملية التفتيش بعد أكثر من ستة أشهر على فتح التحقيق القضائي الذي يقوم على شبهات تشمل" الفساد" و" المحاباة" و" تضارب المصالح" و" استغلال النفوذ".
وطاولت عمليات التفتيش المتعلقة بالقضية مؤسسات رسمية مثل المركز الوطني للمعالم التراثية، إضافة إلى منازل عدد من الأشخاص المشتبه بهم.
وبحسب ما أوردته أسبوعية" لوكانار أونشينيه" الشهر الماضي، فإن قيمة بعض هذه العقود تصل إلى نحو مليوني يورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك