كشفت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، في أحدث تحليل صادر عنها، أن نحو نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتصاعد الاضطرابات الأمنية والمعيشية.
وأوضح التقرير أن “واحدًا من كل شخصين” في مناطق الحكومة الشرعية يعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدًا أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والعنف المحلي والاضطرابات المدنية جعلت ملايين اليمنيين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
وبحسب التحليل، فإن قرابة 5 ملايين شخص واجهوا ظروف المرحلة الثالثة أو ما فوقها من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، خلال الفترة من مارس وحتى مايو 2026، وهي مستويات تصنف ضمن “الأزمة أو ما هو أسوأ”، بينهم نحو 1.
4 مليون شخص في المرحلة الرابعة المصنفة كـ”حالة طوارئ”.
وتوقع التقرير تفاقم الوضع خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو إلى سبتمبر 2026، حيث يُرجح ارتفاع عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية عاجلة إلى نحو 5.
4 مليون شخص، بينهم 1.
6 مليون في مرحلة الطوارئ.
وأشار التحليل إلى أن الأزمة ستستمر حتى خلال موسم الحصاد بين أكتوبر وديسمبر 2026، متوقعًا بقاء نحو 5.
4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، رغم تحسن الإنتاج الزراعي الموسمي.
وأكد التقرير أن استمرار هذا التدهور يعكس هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك