الصمت الأممي وحقوق الإنسان في إيران

تأتي الرسالة المفتوحة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

والموقّعة من أكثر من 300 خبير قانوني دولي ومدافع عن حقوق الإنسان وحائز على جائزة نوبل؛ لتسلط الضوء على تداخل حرج بين الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والسياسات الداخلية في إيران.

وتشير القراءة البنيوية للرسالة الصادرة في 18 مايو 2026 إلى أن التوترات الإقليمية التي تصاعدت منذ 28 فبراير 2026 قد أوجدت بيئة استراتيجية وظفتها السلطات الإيرانية لتكثيف تدابير الأمن الداخلي، ويتضح من خلال تحليل هذا التصعيد الذي شمل تقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت واعتقالات واسعة طالت نحو 50000 محتج وفقاً لتقديرات البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق أنه يمثل استجابة أمنية مباشرة بهدف تحييد أي ارتدادات داخلية محتملة لعدم الاستقرار الإقليمي.

السياسات الأمنية والقضائيةتظهر المؤشرات الواردة في التقارير الدولية تحولاً استراتيجياً في آليات إنفاذ القانون داخل إيران حيث ارتفعت معدلات تنفيذ أحكام الإعدام إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما يقرب من أربعة عقود، ومن منظور التحليل الاستراتيجي تعكس التوجيهات الصادرة عن رئيس السلطة القضائية والمدعي العام والتي اعتبرت أن احتجاجات الشارع تندرج تحت بند “المحاربة” و”البغي” رغبة في تسريع الدورة القضائية وتقليص مدد التقاضي عبر محاكمات توصف إجرائياً بالصورية.

إن استهداف المقاومة الإيرانية وتحديداً إعدام ثمانية أفراد منتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتهديد 11 آخرين بالعقوبة ذاتها ليكشف عن رغبة واضحة في تفكيك الحلقات التنظيمية للمقاومة وتأمين الجبهة الداخلية عبر تبني سياسات ردع قانونية وأمنية قصوى تحت مبررات حماية “الأمن القومي”.

الإفلات من العقاب والأبعاد التاريخيةتربط الأدبيات القانونية الدولية المعتمدة ولا سيما خلاصات تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة لعام 2024.

بين الديناميكية الراهنة لإنفاذ الأحكام وبين إرث تاريخي ممتد يعود إلى أحداث عام 1988.

تاريخياً ينظر الخبراء القانونيون مثل مارك إيليس وجواشيم روكر إلى غياب آليات المحاسبة الدولية حول تلك الحقبة كعامل بنيوي أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات الممنهج من العقاب.

هذا التراكم التاريخي يعزز من قدرة المؤسسات التنفيذية الحالية على اتخاذ قرارات حاسمة دون التخوف من تبعات فورية مما يحول أدوات القانون الداخلي إلى وسائل قاطعة لإدارة الأزمات السياسية والاجتماعية.

النتائج الاقتصادية والسياسية لآليات المساءلة الدوليةتتجاوز مطالبات النخبة القانونية الدولية ومن بينهم رؤساء محاكم دولية سابقون مثل سانغ-هيون سونغ، البعد الحقوقي الصرف لتتقاطع مع المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإن التوصية بربط المشاركة الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية مع طهران بوقف الإعدامات لتمثل محاولةٍ لفرض معادلة مقايضة استراتيجية جديدة.

وفي حال تبني هذه التوصيات من قبل قوى دولية أو إقليمية فإن الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من وطأة العقوبات المتعددة قد يواجه موجة جديدة من الانكماش نتيجة لربط الاستثمارات أو التسهيلات التجارية بملف حقوق الإنسان مما سيزيد من كلفة التمسك بالخيارات الأمنية الحالية.

مصفوفة المقايضة المقترحة أممياً:المحددات الإجرائية (المطالب): وقف الإعدامات الممنهجة، والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء فرض العزلة الرقمية.

الآليات السياسية: ربط الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية بملف الحقوق الإنسانية، وتفعيل أدوات الولاية القضائية العالمية.

المآل الاستراتيجي المتوقع: العمل على إحالة تبعات التدابير الأمنية القمعية لدى نظام الملالي وما ينتج عنها إلى الشرعية الدولي الأمر الذي قد يضع صانع القرار أمام مقايضة مباشرة بين الاستقرار الاقتصادي والتشدد الأمني.

مستقبل العلاقات الاستراتيجية ومنظومة الأمم المتحدةيضع هذا التحرك الجماعي الواسع منظومة الأمم المتحدة بدءاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمقررة الخاصة ماي ساتو أمام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض معايير القانون الدولي الإنساني في بيئة دولية شديدة الاستقطاب.

إن الدعوة إلى تفعيل “الولاية القضائية العالمية” لتمكين المحاكم الوطنية في الدول الأعضاء من مقاضاة المسؤولين لتفتح الباب أمام نزاعات قانونية عابرة للحدود.

ومع ذلك تظل الفعالية السياسية لهذه الضغوط مشروطة بمدى توافق القوى الكبرى داخل مجلس الأمن؛ إذ أن الانقسامات السياسية الدولية قد تحول دون تحويل هذه التوصيات الحقوقية إلى قرارات ملزمة مما يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار الممارسات القمعية داخل إيران كأولويات لدى صانع القرار في طهران.

وتبقى التقارير الدولية التي أدانت وتدين نظام الملالي الحاكم في إيران حججاً بينة لدى المشرع الأممي إلا أن الصمت الأممي وسياسات المساومة والمهادنة الأممية القائمة (مع نظام الملالي) كانت ولا زالت الداعم الأكبر لبقاء النظام واستمرار محنة الشعب الإيراني وشعوب ودول المنطقة، فهل ستعيد الأمم المتحدة النظر في سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة في منطقة آسيا والشرق الأوسط؟