قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار السعر الموحد للعدادات الكودية" لا يحقق العدالة المنصوص عليها في المادة 8 من الدستور".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية" الحدث اليوم" أن الكثير من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء بحسن نية منذ 7 سنوات ودون أن تُحسم طلباتهم، مشددا على أن هؤلاء" ليس ذنبهم عدم انتهاء التصالح"، لا سيما أن" هناك مواطنين يقفون في طابور التصالح منذ 7 سنوات وبدأنا السنة الثامنة".
ودعا إلى" ضرورة استثناء كل من تقدم للتصالح من هذا القرار نهائيا"، لافتا إلى القرار يتضمن كذلك بعض الفئات المستفيدة من برنامج" تكافل وكرامة" والأولى بالرعاية.
وتساءل" هل يُعقل أن شخصا يحصل على 700 أو 800 جنيه يتفاجأ بأن فاتورة الكهرباء التي كانت 200 أو 300 جنيه أصبحت 1000 جنيه وهو في الأساس يحصل على معاش تكافل وكرامة؟ "، متابعا: " يجب أن يتوقف هذا القرار تماما، واستثناء من تقدموا بطلبات التصالح والفئات والأولى بالرعاية".
وشدد على أن الدولة كان يتعين عليها طوال الخمسين عاما الماضية توفير بدائل سكنية للمواطنين لمنع اضطرارهم للسكن في عمارات مخالفة، موضحا أن 70% من المخالفات هي" مبان بدون ترخيص".
وأشار إلى التقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن في انتظار تحديد موعد مناقشته، مؤكدا أن أسعار الاستهلاك بعد ارتفعت لدى بعض المواطنين بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف وهو" أمر ظالم جدًا".
وطالب بـ" وقف القرار فورا لتنقيته واستثناء المتقدمين للتصالح والفئات الأولى بالرعاية مثل مستفيدي تكافل وكرامة، وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، ومن لا يعمل"، معقبا: " هذه الفئات لا تستطيع أن تدفع وبالكاد يعيشون".
وبدأت وزارة الكهرباء، اعتبارا من أبريل 2026، تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة" العدادات الكودية" بسعر موحد قدره 2.
74 جنيه، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك