أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قرار صرف دفعة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للحالات المتضررة من أزمة منظومة التأمينات يمثل خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، لكنه لا يجب اعتباره منحة أو إجراء استثنائي، بل جزء من حقوق قانونية ودستورية تأخر صرفها بسبب خلل في إدارة المنظومة.
تأثير أزمة التأمينات على أصحاب المعاشاتبالإضافة إلى ذلك، أوضح فؤاد أن الأزمة التي شهدتها منظومة التأمينات خلال الأشهر الماضية تسببت في تعطيل صرف مستحقات عدد كبير من أصحاب المعاشات، مما انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، خاصة أن المعاش يُعد المصدر الأساسي للدخل لدى العديد من الأسر.
دور البرلمان في حل الأزمةومن هذا المنطلق، أشار عضو مجلس النواب إلى أن التحرك داخل لجنة القوى العاملة ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ساهم بشكل كبير في الدفع نحو حلول عاجلة.
وأضاف أن الضغوط البرلمانية كانت تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، وليس إدارة الأزمة إعلاميا.
كما لفت فؤاد إلى أن الأزمة لا تزال قيد المتابعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بأسباب الإخفاق في إدارة مشروع التحول الرقمي، ومدى جاهزية النظام الجديد، وكفاءة الاختبارات التشغيلية وخطط الطوارئ قبل التطبيق.
ووفق ذلك، أكد أن نجاح أي مشروع رقمي لا يُقاس بمجرد إطلاقه، بل بقدرته على حماية مصالح المواطنين واستمرار الخدمات دون تعطيل.
وشدد عضو مجلس النواب على استمرار متابعة الملف داخل البرلمان حتى الانتهاء من جميع الحالات المتضررة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، مؤكدا أن حقوق أصحاب المعاشات لا تخضع للتأجيل أو المعالجة المؤقتة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك