وأوضح الوزير، خلال لقائه نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات تمويلية مرنة تدعم تنفيذ المشروعات القومية وتعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ضمن مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر منذ نحو 50 عامًا، حيث ساهمت في تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
من ناحيته، أكد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملفات الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، وجعلت السوق المصرية ضمن أولويات المؤسسة لتوسيع عملياتها التمويلية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك