أحيت ألمانيا، اليوم، الذكرى الـ77 لإقرار “القانون الأساسي” (الدستور الألماني)، وسط دعوات رسمية لتعزيز المشاركة المجتمعية والدفاع عن الديمقراطية في البلاد.
ودعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنين في ألمانيا إلى الانخراط بشكل أكبر في العمل المجتمعي والتطوعي، مؤكداً أن الديمقراطية “لا تقوم بالكلام فقط، بل تحتاج إلى أشخاص يشاركون ويتحركون”.
وقال شتاينماير إن “القانون الأساسي يمثل إنجازاً حقيقياً لألمانيا ولطريقة التعايش داخل المجتمع”، مضيفاً أن الديمقراطية تحتاج إلى “أذرع وأرجل”، في إشارة إلى أهمية مشاركة الناس في الحياة العامة والعمل التطوعي.
ويعود تاريخ إقرار الدستور الألماني إلى 23 مايو/أيار 1949، حيث تم اعتماده بعد الحرب العالمية الثانية ليكون الأساس القانوني لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويضمن مبادئ الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.
وبهذه المناسبة، أطلق شتاينماير ما وصفه بـ”يوم المشاركة” تحت شعار “من أجلك.
من أجلنا.
من أجل الجميع”، بهدف تشجيع العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، مع الإعلان عن آلاف الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء ألمانيا بمشاركة بلديات وشركات وجمعيات ومنظمات وأفراد.
وأكد الرئيس الألماني أن ترسيخ أهمية الدستور في وعي المجتمع يمثل “مسألة قريبة إلى قلبه”، داعياً إلى الاحتفال بهذه المناسبة عبر القيام بأعمال تخدم المجتمع وتعزز التكاتف بين الناس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك