كشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لصكوك الأضاحي، ومدى جواز شراء الأضحية بالتقسيط أو الاقتراض من أجلها، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية راعت التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة للأضحية.
وأوضحت دار الإفتاء أن صك الأضحية يُعد صورة من صور الوكالة الجائزة شرعًا، حيث يجوز للإنسان أن يُوكل جهة موثوقة في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها على المستحقين، بشرط الالتزام بالشروط الشرعية المتعلقة بسن الأضحية وسلامتها ووقت الذبح.
كما أكدت أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، ولا حرج على غير القادر، مشيرة إلى أنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط أو بثمن مؤجل إذا كان السداد معلوم الأجل، وتكون الأضحية صحيحة ومجزئة شرعًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك